<p class='article-text'>وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم مع شركة "دِل تكنولوجيز"، لبحث فرص التعاون في تطوير حلول تقنية متقدمة تعزز المرونة السيبرانية واستمرارية الأعمال، وتدعم تحديث الشبكة الذكية ومحطات التحويل، إلى جانب توسيع تطبيقات الحوسبة الطرفية والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة تعمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي رائد في البنية التحتية الذكية والمستدامة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة واعتمادية خدمات الكهرباء والمياه.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مذكرة التفاهم مع "دِل تكنولوجيز" تأتي في إطار الحرص على توسيع التعاون مع شركات التقنية العالمية لاستكشاف حلول مبتكرة تدعم المرونة السيبرانية والتشغيلية، وتطوير الشبكة الذكية، وتعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وجاهزية البنية التحتية الرقمية للهيئة.</p><p class='article-text'>وقع مذكرة التفاهم المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، ووليد يحيى، المدير العام لمنطقة جنوب الخليج في دِل تكنولوجيز.</p><p class='article-text'>وقال وليد يحيى إن بناء بنية تحتية جاهزة للمستقبل يتطلب أساساً رقمياً آمناً وذكياً وعالي المرونة، مشيرا إلى أن التعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي يعكس تركيزاً مشتركاً على استكشاف حلول التكنولوجيا المتقدمة التي يمكنها تحديث البنية التحتية الذكية، وتعزيز المرونة السيبرانية والتشغيلية، وإرساء أساس قابل للتوسع للابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتشمل مجالات التعاون دراسة تطوير تصاميم مرجعية ومشاريع تجريبية لتحديث الشبكة الذكية ومحطات التحويل وعمليات تشغيل الشبكة، بما يسهم في تعزيز موثوقيتها وتحسين قدرات المراقبة والتحكم واستعادة العمليات، مع ضمان التوافق مع المنصات القائمة، كما يعتزم الطرفان استكشاف حلول متقدمة للحوسبة الطرفية تعتمد على بنية تحتية معززة وإدارة مركزية للمواقع البعيدة والميدانية.</p>

"كهرباء دبي" و"دِل تكنولوجيز" تتعاونان لتطوير المرونة السيبرانية

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>أكد اتحاد مصارف الإمارات أهمية تعزيز المرونة المالية والابتكار المسؤول وتطوير أطر الحوكمة، باعتبارها ركائز أساسية لترسيخ استقرار القطاع المصرفي والمالي في الدولة، وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات التكنولوجية، والتعامل مع المخاطر الناشئة، بما يدعم تنافسيته ومكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً رائداً.<br>وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة الرقابية للقطاع المالي في الدولة، الذي نظمه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أبوظبي، إن التعاون بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية يمثل عاملاً محورياً في بناء منظومة مالية أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة والشفافية والاستقرار.<br>وشهد الاجتماع مشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين في القطاع المالي والمصرفي، لمناقشة التطورات المتسارعة في البيئة التنظيمية والرقابية، والمخاطر والفرص الناشئة، والسبل العملية لتعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة المتغيرات، وتركزت المناقشات على ثلاثة محاور رئيسية، شملت بناء قطاع مالي مرن ومبتكر، وتعزيز المرونة التشغيلية والأمن السيبراني، ومواءمة المخرجات الرقابية مع الممارسات المتبعة في القطاع المالي.<br>وشدد الغرير على ضرورة الحفاظ على متانة القاعدة الرأسمالية ومستويات السيولة واستدامة مصادر التمويل، بما يضمن قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التقلبات ومواصلة تمويل الأنشطة الاقتصادية في مختلف الظروف، كما دعا إلى استباق المخاطر بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع آثارها، وتمكين الابتكار ضمن ضوابط واضحة، وتعزيز مساءلة مجالس الإدارة عن فاعلية منظومات الرقابة وإدارة المخاطر.<br>وقال الغرير، إن الاستعداد للجيل الجديد من المخاطر يجب أن يتزامن مع مواكبة الجيل الجديد من الخدمات المالية، مشيراً إلى أن الابتكار يحتاج إلى الثقة وقابلية التشغيل البيني وقواعد واضحة للتعامل والتعاون، وأكد أهمية تكامل الجهود بين الجهات الرقابية والمؤسسات المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية، ومشغلي البنى التحتية للأسواق ومزودي التكنولوجيا، لضمان اندماج نماذج التمويل الجديدة في النظام المالي بصورة آمنة ومستدامة.<br>وفي ملف النزاهة المالية دعا الغرير إلى التعامل معها باعتبارها أصلاً استراتيجياً للدولة، وليس مجرد التزام بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية، خصوصاً مع تنامي التهديدات المرتبطة بالاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة، وأكد أهمية تعزيز تبادل المعلومات بصورة قانونية وآمنة، وتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية، وضمان استقلالية وظائف المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي.<br>وأشار الغرير إلى أن التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية وتقنيات «البلوك تشين» يتيح فرصاً واسعة لتطوير الخدمات المالية ورفع كفاءتها، شريطة توافر أطر حوكمة واضحة وضوابط فعالة لإدارة المخاطر، كما نبه إلى ضرورة تعزيز الاستعداد للتهديدات السيبرانية والمخاطر النظامية المحتملة الناجمة عن الاعتماد المشترك على الخدمات السحابية، ومزودي البيانات والتكنولوجيا.<br>وأكد الغرير أن تكامل القطاع المصرفي وأسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية ضمن منظومة وطنية مترابطة يفتح المجال أمام توسيع تمويل الشركات ورواد الأعمال، وتيسير التجارة، وربط رؤوس الأموال الدولية بالاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وجدد التزام الاتحاد بمواصلة التعاون مع المصرف المركزي والجهات المعنية، من خلال تحديد الأولويات والمسؤوليات والجداول الزمنية، ووضع مؤشرات قابلة للقياس لمتابعة التقدم في تعزيز مرونة القطاع المالي.<br>وتناولت جلسات الاجتماع التجارب العملية للمؤسسات المالية، والدروس المستفادة في مجالات المرونة التشغيلية والأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، إلى جانب سبل تطوير التنسيق بين الجهات الرقابية والقطاع، بما يعزز الثقة في المنظومة المالية الإماراتية، ويدعم استدامة نموها.</p>

عبد العزيز الغرير: قوة رأس المال والحوكمة والأمن السيبراني تعزز مرونة المؤسسات المالية وتدعم النمو الاقتصادي

اتحاد مصارف الإمارات: المرونة والابتكار المسؤول ركيزتان لتعزيز تنافسية القطاع المالي

<p class='article-text'>أكد إحسان خومان، الخبير الاقتصادي في معهد «بلاك روك» للاستثمار، أن استحواذ دولة الإمارات على نحو 50% من قيمة المشاريع الكبرى في منطقة الخليج منذ بداية عام 2026 يعكس قدرتها على توظيف رؤوس الأموال ضمن منظومات اقتصادية راسخة في قطاعات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية، وتحويل المشاريع من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ الفعلي.</p><p class='article-text'>وقال خومان، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن هذه الحصة الكبيرة لا تعكس حجم رؤوس الأموال التي يتم توظيفها فحسب، بل تبرز أيضاً كفاءة المنظومة الاقتصادية في الدولة وقدرتها على تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أصول منتجة وأرباح متكررة وتدفقات نقدية، مشيراً إلى أن منطقة الخليج تشهد تحولاً أوسع من التركيز على حجم الاستثمارات إلى كفاءة توظيفها استراتيجياً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تجمع بين مرونة المسارات التجارية وتطور المنظومات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية والمرافق والخدمات المالية، ما يوفر قنوات واضحة لتحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد استثمارية.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وحول العوامل التي تعزز مكانة الإمارات ودبي مركزاً إقليمياً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي، أوضح خومان أن تطور هذا المجال يرتكز بصورة متزايدة على ثلاثة عناصر رئيسية، هي رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تحليلات «بلاك روك» ترصد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2030، تشمل قدرات الحوسبة السيادية والسحابية، والأمن السيبراني، وشبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية، والتصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وذكر أن دولة الإمارات تُعد من أكثر دول المنطقة تقدماً في المواءمة بين رؤوس الأموال السيادية والمنصات التكنولوجية الوطنية والقدرات الحاسوبية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وأضاف أن متطلبات الذكاء الاصطناعي واسع النطاق لا تقتصر على القدرات الحاسوبية، بل تشمل أيضاً الوصول الموثوق إلى شبكات الكهرباء وأنظمة التبريد ومعدات الطاقة والمرونة السيبرانية، لافتاً إلى أن مجمع الذكاء الاصطناعي المخطط إنشاؤه في أبوظبي بقدرة 5 غيغاواط يعكس حجم متطلبات البنية التحتية المادية اللازمة لدعم هذا التوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك يوسع نطاق الفرص الاستثمارية لتشمل، إلى جانب مراكز البيانات والمنصات التكنولوجية، قطاعات المرافق وشبكات الكهرباء والاتصالات وأنظمة التبريد وغيرها من مكونات البنية التحتية الداعمة.</p><p class='article-text'><b>البنية التحتية</b></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتأثير تحول الاستثمارات من إنتاج الطاقة إلى البنية التحتية الرقمية في استراتيجيات المستثمرين على المدى الطويل، قال خومان إن هذا التوجه يمثل توسعاً في نطاق الدورة الاستثمارية، أكثر من كونه تحولاً بعيداً عن الاستثمار في قطاع الطاقة.<br>وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تشير إلى وجود فرص للإنفاق الرأسمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، يتركز أكثر من 80% منها خارج أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الترابط بين قطاع الطاقة والبنية التحتية الرقمية يتزايد في ظل احتياجات الذكاء الاصطناعي إلى قدرات كبيرة في توليد الكهرباء وشبكات الطاقة، إلى جانب التبريد والاتصال، ما يعني أن الرقمنة لا تحل محل الطاقة كمحور استثماري، بل تنشئ طلباً هيكلياً جديداً على الطاقة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية جودة التدفقات النقدية بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المشاريع التي تتمتع بطلب مضمون تعاقدياً، وجدوى استراتيجية، ومراحل تنفيذ واضحة، ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص، ستكون في وضع أفضل من الاستثمارات القائمة على توقعات مستقبلية غير مؤكدة بشأن الطاقات الاستيعابية.</p><p class='article-text'><b>مرونة المسارات التجارية</b></p><p class='article-text'>وحول دور تنوع المسارات التجارية لدولة الإمارات في حماية تدفقات الاستثمار في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن العالمية، أكد خومان أن تعدد خيارات المسارات التجارية يمثل قيمة اقتصادية مهمة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السلع لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإيرادات إذا تعذر وصولها إلى أسواقها النهائية.</p><p class='article-text'>وقال إن الاضطرابات الأخيرة عززت الأهمية الاستراتيجية للمسارات التجارية البديلة والموانئ ومرافق التخزين والبنية التحتية اللوجستية، التي لم تعد مجرد اعتبارات تشغيلية، بل أصبحت أصولاً استراتيجية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة جيدة في هذا المجال، بفضل امتلاكها بنية تحتية لوجستية راسخة وتعدد خيارات المسارات بين الشرق والغرب، إلى جانب إمكانات الوصول إلى المياه المفتوحة عبر الفجيرة، لافتاً إلى أن الجمع بين تنوع المسارات والقدرات اللوجستية يمثل عاملاً فارقاً عند تعرض ممرات الشحن التقليدية للاضطراب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التنويع لا يلغي المخاطر الجيوسياسية، لكنه يمكن أن يحد من الاعتماد على نقاط منفردة قد يؤدي توقفها إلى تعطيل حركة التجارة، بما يعزز مرونة التدفقات النقدية الأساسية ووضوحها، وهما عاملان تزداد أهميتهما عند تقييم استثمارات البنية التحتية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>تحويل الإنفاق إلى عوائد</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بدور قطاعات الخدمات المصرفية والمرافق والخدمات اللوجستية في تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أرباح وتدفقات نقدية، قال خومان إن «بلاك روك» تصف هذه العملية بـ«الاستفادة من قنوات انتقال الإنفاق الرأسمالي»، وهو ما تناولته الشركة في أحدث تقاريرها ضمن سلسلة «رؤى عالمية» (Global Insights) لمنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأوضح أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي المعلن لا يمثل في حد ذاته عائداً استثمارياً، وإنما تتولد العوائد في المراحل التي يصبح فيها هذا الإنفاق قابلاً للتمويل، ومدعوماً بعقود، وقادراً على توليد تدفقات نقدية فعلية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤسسات المصرفية تسهم في تمويل المشاريع وتوفير رأس المال العامل، فيما يمكن للمرافق وشبكات الكهرباء تحقيق عوائد منظمة أو تعاقدية مع ارتفاع الطلب، بينما تتيح الموانئ والبنية التحتية اللوجستية تحقيق إيرادات من خلال حجم أعمال المناولة والتعريفات والامتيازات والعقود طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وأكد أن وضوح التدفقات النقدية وإمكانية استشرافها يمثلان القاسم المشترك بين هذه القطاعات، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية الأقوى تتمثل في المجالات التي يمكن فيها تحويل الاستثمارات الاستراتيجية إلى إيرادات متكررة، بدلاً من الاقتصار على زيادة حجم الإنفاق.</p><p class='article-text'><b>فرص الإنفاق الرأسمالي</b></p><p class='article-text'>وحول الحصة المتوقعة لدولة الإمارات من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في منطقة الخليج، والبالغة 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، أوضح خومان أن هذه الاستثمارات تتوزع على خمسة محاور استراتيجية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تخصيص 135 مليار دولار لبناء القدرات السيادية، بما يشمل القدرات الحاسوبية الرقمية والسيادية والذكاء الاصطناعي المادي والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الأمنية والأبحاث وعلوم الحياة، إلى جانب 147 مليار دولار للبنية التحتية الوطنية وتعزيز المرونة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والموانئ والطيران والطاقة وشبكات الكهرباء والمياه وتحلية المياه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قاعدة الموارد والصناعات تستحوذ على 177 مليار دولار، وتشمل أنشطة استكشاف وإنتاج الطاقة والصناعات التحويلية والغاز الطبيعي المسال والكيماويات والمواد، فيما تبلغ الاستثمارات المخصصة للتنويع الاقتصادي 87.5 مليار دولار، وتشمل السياحة والتطوير الحضري والإسكان والفعاليات. كما تشمل التقديرات 23 مليار دولار لتعزيز المرونة البشرية والبيئية، بما في ذلك الأمن الغذائي والصحي والمرونة المدنية وإدارة النفايات والبنية التحتية البيئية.</p><p class='article-text'>وشدد خومان على أن هذه الأرقام تمثل تقديرات تحليلية تراكمية للاستثمارات على مستوى الحكومات والشركات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص ورؤوس الأموال الخاصة، ولا تمثل توقعات للميزانية الحكومية أو التزامات استثمارية خاصة بدبي وحدها.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بدبي، قال خومان إن الفرصة تتجاوز استضافة مشاريع بعينها، لتشمل تمويل دورة الاستثمار الوطنية وربط مكوناتها وتوفير الخدمات الداعمة لها، بالتوازي مع تطوير القدرات الحضرية والتجارية المحيطة بها، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في تحديد المجالات التي يمكن أن يتحول فيها هذا الإنفاق إلى طلب مستدام وتدفقات نقدية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين يتمثل في تحديد المجالات التي يمكن من خلالها تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد بأعلى قدر من الكفاءة، لافتاً إلى أن المنظومات الراسخة في دولة الإمارات في مجالات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية توفر قنوات واضحة نسبياً لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'><b>الإمارات نموذجاً</b></p><p class='article-text'>وحول العامل الرئيسي الذي يدفع المستثمرين العالميين إلى النظر إلى اقتصاد دولة الإمارات باعتباره مؤشراً على الاتجاهات التي يُرجح أن ترسم ملامح العقد المقبل، أكد خومان أن الدولة تجمع عدداً من التوجهات الاستثمارية الهيكلية، تشمل الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، وتنامي الطلب على الكهرباء، والبنية التحتية التجارية التي تتسم بالمرونة، وتطور أسواق رأس المال، ومواصلة التنويع الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقال إن ذلك يجعل الإمارات نموذجاً مهماً لدراسة تساؤل أوسع يشغل المستثمرين حول العالم، يتمثل في مدى القدرة على تحويل الاستثمارات الاستراتيجية بكفاءة إلى إنتاجية أعلى وتدفقات نقدية مستدامة للقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تحدد خمس منظومات مترابطة لتحقيق القيمة في منطقة الخليج، تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والمرونة في توفير البدائل الاستراتيجية، وتعزيز مرونة قطاعي الطاقة والصناعة، والنمو الحضري الانتقائي، والمرونة البشرية والبيئية.</p><p class='article-text'>ولفت خومان إلى أن العديد من هذه التوجهات بدأت تتلاقى بالفعل بصورة واضحة في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التلاقي يمنح الدولة أهمية خاصة باعتبارها تقدم نموذجاً متكاملاً لكيفية إعادة تشكيل الروابط بين رأس المال والتكنولوجيا والطاقة والعوامل الجيوسياسية.</p>

بلاك روك: رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية ثلاثية قوة الإمارات

<p class='article-text'><b>71 % من الشركات في مركز دبي المالي تستخدم الذكاء الاصطناعي<br>1100 شركة مرخصة وخاضعة لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية<br>مشاورات بشأن تعديلات على نظام الصناديق الاستثمارية<br>استمرار النمو القوي في جميع القطاعات خلال 2026</b><br></p><p class='article-text'>أكد مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، أن مركز دبي المالي العالمي يمثل ملاذاً للشركات المالية في المنطقة، خصوصاً خلال فترات الأزمات والتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين، مشيراً إلى أن الإطار التنظيمي المعتمد في المركز أثبت مرونته وقدرته على الصمود خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>وقال ستيوارد، في تصريحات لـ«البيان» على هامش فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، إن الإطار التنظيمي في مركز دبي المالي العالمي تطور على مدى سنوات واستفاد من التجارب والأزمات السابقة حول العالم، لافتاً إلى أن المعايير الدولية المطبقة في المركز توفر للشركات الوضوح والقوة والعمق التنظيمي الذي تحتاج إليه، ولا سيما في الأوقات الصعبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإطار التنظيمي أثبت متانته خلال العام الجاري، معتبراً أن هذه المقومات تشكل أحد الأسباب التي تدفع الشركات إلى اختيار مركز دبي المالي العالمي، خصوصاً في أوقات الأزمات وعدم اليقين.</p><p class='article-text'><b>نمو قوي</b></p><p class='article-text'>وأوضح ستيوارد أن سلطة دبي للخدمات المالية شهدت عاماً حافلاً بالنشاط، مع استمرار انضمام شركات جديدة إلى المركز ونمو أعمال الشركات القائمة، خلافاً لما قد يتوقعه البعض في ظل الظروف الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن النمو سجل معدلات من خانتين خلال العامين الماضيين، فيما استمر الأداء القوي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، وشمل جميع القطاعات، مؤكداً أن وتيرة النمو تواصلت طوال العام، بما في ذلك الفترة التي أعقبت 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن تحديد نسبة النمو النهائية لعام 2026 يتطلب انتظار نهاية العام، نظراً إلى تغير الأرقام من شهر إلى آخر، معرباً عن توقعاته باستمرار النمو خلال عام 2027.</p><p class='article-text'>وأكد أن عدد الشركات المرخصة والخاضعة لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية تجاوز 1100 شركة، بعدما وصل إلى 1000 شركة خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن قياس نمو القطاع لا يقتصر على عدد الشركات الجديدة التي تنضم إلى المركز، بل يشمل أيضاً توسع الشركات القائمة، وزيادة ربحيتها، ونمو أعداد العاملين لديها، مشيراً إلى أن المركز يشهد نمواً على المستويين الأفقي والرأسي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن سلطة دبي للخدمات المالية تجري حالياً مشاورات بشأن تعديلات على نظام الصناديق الاستثمارية، مع توقع طرح مشاورات إضافية خلال العام المقبل، ومواصلة إصدار التحديثات والإرشادات والقواعد التنظيمية الجديدة.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وكشف ستيوارد عن ارتفاع ملحوظ في استخدام الذكاء الاصطناعي بين الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي والخاضعة لإشراف السلطة، موضحاً أن نتائج أحدث استطلاع أجرته السلطة أظهرت أن 71% من الشركات تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال 2026، مقارنة بنحو 52% في العام الماضي، و33% في 2024.</p><p class='article-text'>وأضاف أن نحو 67% من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مشيراً إلى أن الاستخدام يتركز بصورة رئيسية في العمليات الداخلية والمساندة، ولم يمتد بعد بصورة واسعة إلى الأنشطة التي تتعامل مباشرة مع العملاء.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركات تدرس حالياً سبل توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والاستفادة بصورة أكبر من إمكاناته، مؤكداً أن هذه التقنيات أصبحت قضية رئيسية للشركات والجهات التنظيمية المالية حول العالم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية تستخدم بدورها الذكاء الاصطناعي للمساعدة في عمليات الرقابة والإشراف على الشركات الخاضعة لتنظيمها.</p><p class='article-text'><b>المرونة السيبرانية</b></p><p class='article-text'>وشدد ستيوارد على أهمية تعزيز المرونة السيبرانية في القطاع المالي، خصوصاً في الظروف الراهنة، مؤكداً أن المخاطر الإلكترونية أصبحت من أبرز المخاطر التي تواجه الجهات التنظيمية المالية حول العالم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية أصدرت مؤخراً تقريراً بعنوان «آفاق الذكاء الاصطناعي الوكيلي والمرونة السيبرانية في القطاع المالي»، موضحاً أن التطورات الأخيرة تؤكد أهمية التعامل مع المخاطر السيبرانية وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهتها.</p>

مارك ستيوارد الرئيس التنفيذي لـ«سلطة دبي للخدمات المالية» لـ«البيان»:

دبي ملاذ آمن للشركات المالية في أوقات الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف أبوظبي يوم الأحد 1 نوفمبر، النسخة الرابعة من مجلس «ENACT» بمشاركة أكثر من 100 من القيادات العالمية لقطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والسياسات، لمناقشة أولويات الاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والشراكات بين القطاعات اللازمة لتعزيز مرونة منظومات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد استهلاك الاقتصاد العالمي للطاقة، يناقش «ENACT» كيفية بناء منظومات أكثر قوة وذكاءً وقدرةً على دعم النمو الاقتصادي المستدام عبر الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز مرونة المنظومات والتقنيات المتقدمة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تحليلات المجلس ضرورة التحرك الاستباقي والاستثمار المبكر في تعزيز الجاهزية والمرونة، وذلك في ظل زيادة الهجمات التي تعرضت لها البنية التحتية للطاقة عالمياً بمعدل ستة أضعاف خلال السنوات الست الماضية، وتضاعف الهجمات السيبرانية خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تستمر دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مساهماً رئيساً في ضمان أمن الطاقة العالمي الذي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي. ومع استمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة وتزايد التحديات والاضطرابات التي تؤثر على هذا القطاع الحيوي، أصبحنا بحاجة إلى منظومات قادرة على توفير المزيد من الإمدادات بموثوقية أعلى في مختلف الظروف. ويتطلب ذلك الاستثمار في تعزيز السعات الإنتاجية والمرونة التشغيلية والحلول الذكية القادرة على توقّع التحديات والتكيّف معها وتسريع التعافي من آثارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يهدف مجلس ENACT هذا العام إلى دفع العمل المشترك والتعاون بين مختلف القطاعات بهدف ترسيخ المرونة في قرارات الاستثمار، وتسريع نشر حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وترسيخ الشراكات التي تساهم في ضمان أمن الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعقد مجلس «ENACT» بالشراكة مع «أدنوك» و«XRG» و«مصدر»، لمناقشة سبل معالجة التحديات التي تواجه منظومات الطاقة من خلال إدماج المرونة في قرارات الاستثمار والتخطيط للبنية التحتية، إلى جانب بحث دور التكنولوجيا المتقدمة في جعل هذه المنظومات أكثر قدرةً على التكيف والتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه في أبوظبي عام 2024، توسعت فعاليات المجلس لتشمل عقد إحدى جلساته في العاصمة الأمريكية واشنطن. ويستمر المجلس في جمع قيادات قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار وصنّاع السياسات، والتركيز على تحويل النقاشات إلى شراكات فعالة وتطوير حلول عملية قابلة للتنفيذ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى تقاليد «المجلس» الإماراتي العريقة القائمة على الحوار البنّاء والثقة المتبادلة، يوفر «ENACT» منصة متكاملة لتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات. وتقام فعاليات المجلس قبل انطلاق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، بما يتيح فرصة لتعزيز الحوار حول الأولويات المرتبطة بالاستثمارات والتقنيات والشراكات اللازمة لتوفير إمدادات طاقة آمنة وموثوقة تدعم النمو والتقدم العالمي. كما تساهم جلسات الحوار رفيعة المستوى التي ستقام خلال «أديبك» في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً يجمع قيادات قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار.</div></p>

100 من القيادات العالمية يستكشفون فرص قطاع الطاقة خلال «ENACT» بأبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، ورقة بحثية جديدة تناولت كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم والذكاء الاصطناعي الوكيل أن يغيّرا الظروف العملية التي تحقق المؤسسات المالية في ظلها المرونة السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعدّت سلطة دبي للخدمات المالية الورقة البحثية، التي تحمل عنوان «الذكاء الاصطناعي المتقدم والذكاء الاصطناعي الوكيل: المرونة السيبرانية في القطاع المالي»، بالتعاون مع مبادرة كامبريدج للابتكار والتنظيم الرقمي، التابعة لمنظمة «الابتكار المالي من أجل الأثر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الورقة البحثية كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم تسريع بعض الأنشطة السيبرانية، وكيف يمكن للأنظمة الوكيلة الجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي وإمكانية استخدام الأدوات المتصلة واتخاذ إجراءات بموجب صلاحيات مفوّضة وتداعيات ذلك على المنهجيات المعتمدة في مجالات الأمن السيبراني والمرونة التشغيلية وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة، في ظل تزايد سرعة الأنشطة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقدرتها على التكيّف، وصعوبة تتبّعها وتحديد الوقائع بعد الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحلّل الورقة البحثية المرونة السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من خلال أربعة أبعاد مترابطة، تشمل السرعة ومدى قدرة المؤسسات على الحدّ بصورة آمنة من التعرض الكبير للمخاطر السيبرانية قبل أن تترتب عليه عواقب جسيمة، والنطاق ومدى إلمام المؤسسات بالتقنيات والخدمات المشتركة التي تعتمد عليها، بما في ذلك تلك التي تتجاوز نطاق علاقاتها المباشرة مع المورّدين، والصلاحيات من حيث مدى التزام الإجراءات ذات التأثير الجوهري التي تنفذها الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بحدود الصلاحيات الممنوحة لها، والثقة من حيث مدى قدرة المؤسسات على تحديد ملابسات الحوادث، والسيطرة على الأنشطة غير المكتملة، ومواصلة العمليات الحيوية أو استعادتها بصورة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الورقة البحثية أيضا كيف يمكن لاستخدام النماذج المشتركة والبنية التحتية السحابية وخدمات إدارة الهوية والمكونات البرمجية وترتيبات التعافي أن يؤدي إلى نشوء أوجه اعتماد تشغيلية قد لا تتضح دائماً من خلال العلاقات المباشرة مع المورّدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم أن يعزّز قدرات الدفاع السيبراني، إلا أنه قد يغيّر أيضاً من سرعة الأنشطة السيبرانية وحجمها ومستوى تعقيدها، وبالنسبة إلى سلطة دبي للخدمات المالية، يتمثل السؤال العملي في كيفية تفاعل هذه القدرات مع الوصول والصلاحيات والعمليات المالية الحيوية، وشبكات مزوّدي التكنولوجيا والخدمات المتزايدة التعقيد، وتجمع هذه الورقة البحثية الرؤى والأفكار الناشئة في هذا المجال، ومن شأنها أن تفتح المجال أمام نقاش أوسع حول كيفية استعداد الجهات التنظيمية والشركات لهذه التطورات دون افتراض أو التنبؤ بأي نتائج محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال برايان تشانغ، أحد مؤسسي مبادرة كامبريدج للابتكار والتنظيم الرقمي، إن الأمن السيبراني يمثل المجال الذي تتجلى فيه بصورة أكثر وضوحاً الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والمخاطر المرتبطة به، وتضع هذه الورقة البحثية الأنظمة المستخدمة فعلياً، وليس نماذج الذكاء الاصطناعي بحد ذاتها، في صميم التحليل، من حيث الموارد التي يمكنها الوصول إليها، والصلاحيات الممنوحة لها، والعمليات الحيوية التي قد تؤثر فيها.. وتقيّم المرونة السيبرانية استناداً إلى أربعة أبعاد، هي السرعة والنطاق والصلاحيات والثقة، ولا يمكن لأي شركة أو جهة تنظيمية أو ولاية قضائية بمفردها حسم هذه المسائل، ونأمل أن تسهم الورقة في توفير لغة مشتركة تتيح للقطاعين العام والخاص التعاون في معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الورقة البحثية إلى أدلة مستمدة من تقييمات أُجريت في بيئات خاضعة للرقابة وحوادث سيبرانية جرى الإبلاغ عنها، إلى جانب الجهود التنظيمية الدولية والنهج المتبع حالياً في مجالات حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة والمرونة التشغيلية والتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن تحليلاً للقدرات التي أظهرتها أنظمة الذكاء الاصطناعي في أداء المهام السيبرانية، وتأثيرات هذه القدرات في البيئات التشغيلية، واحتمالات حدوث اضطرابات على مستوى المؤسسات أو الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الورقة البحثية إلى دعم الأبحاث والنقاشات على المستوى الدولي، ولا تُعدّ مشورة قانونية أو إرشادات تنظيمية أو بياناً لسياسات سلطة دبي للخدمات المالية أو تفسيراً للتشريعات المعمول بها.. كما أن الأدوات التحليلية والتدابير الوقائية التوضيحية الواردة فيها لا تنشئ أي متطلبات رقابية، ولا تشير إلى استحداثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يناقش مارك ستيوارد وبرايان تشانغ الورقة البحثية خلال جلسة حوارية تُعقد ضمن قمة دبي للتكنولوجيا المالية، يوم الاثنين المقبل في إطار أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل الجلسة عنوان»عندما يتحول الابتكار إلى بنية تحتية: من يرسم ملامح الأسواق المالية للمستقبل؟"، وتندرج ضمن الجلسات التنظيمية التي تتولى سلطة دبي للخدمات المالية إعدادها.</div></p>

«دبي للخدمات المالية» و«كامبريدج للابتكار» تناقشان تأثير الذكاء الاصطناعي على المرونة السيبرانية

<p class='article-text'></p><p class='article-text'><br>انطلقت، أمس، في دبي، أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر «استشراف مستقبل التدقيق الحكومي»، الذي ينظمه جهاز الرقابة المالية تحت شعار «الرقابة الذكية»، في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات التدقيق والرقابة والحوكمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وذلك لمناقشة التحولات التي تعيد رسم مستقبل العمل الرقابي، واستعراض أحدث التوجهات والتطبيقات، التي تسهم في تعزيز فاعلية منظومة التدقيق والرقابة وجاهزيتها لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><br>ويسلط المؤتمر الضوء على مرحلة جديدة من تطور العمل الرقابي، تتسع فيها مسؤوليات التدقيق لتشمل تقييم المخاطر المرتبطة بالتقنيات الناشئة، وحوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتحقق من موثوقية البيانات والقرارات الرقمية، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة في رفع كفاءة عمليات التدقيق، وتعزيز قدرتها على اكتشاف المخاطر وتحليلها. ويطرح المؤتمر من خلال جلساته المتخصصة رؤى وتجارب عملية، تربط بين الابتكار التكنولوجي ومتطلبات الحوكمة والمساءلة، وتستعرض المهارات والأدوات التي يحتاجها المدققون لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي.</p><p class='article-text'><br>وفي كلمته الافتتاحية أكد عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، أن التحولات المتسارعة في العمل الحكومي تتطلب تطوير منظومة رقابية قادرة على مواكبة الابتكار، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وحماية المال العام، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير الممارسات الرقابية، مع الحفاظ على مبادئ الحوكمة والاستقلالية والمساءلة.</p><p class='article-text'><br>وقال: «كلما تقدمت دبي في توظيف التقنيات المتقدمة وتوسيع نطاق خدماتها الرقمية ازدادت الحاجة إلى رقابة تواكب هذا التقدم؛ رقابة تدعم سرعة الإنجاز دون التفريط في الانضباط، وتشجع الابتكار دون التهاون في إدارة المخاطر، وتعزز الثقة من خلال الوضوح والمساءلة، وفي مدينة بحجم طموحات دبي، حيث تتسارع المشاريع وتتطور نماذج العمل والشراكات، لا يكفي أن نراجع سلامة الإنفاق بمعزل عن أثره، بل تبرز أهمية فهم العلاقة بين الموارد والأهداف والنتائج، والتحقق من كفاءة استخدامها، وتقييم المخاطر التي قد تؤثر في تحقيق الأولويات الحكومية».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «إن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يقتضي حوكمة واضحة، وضوابط قابلة للاختبار، وحماية للبيانات، ومراجعة بشرية فاعلة، لا تكتفي بتلقي النتائج، بل تستطيع التثبت من صحتها وتفسيرها، ومن المهم أن نتذكر أن التقنية، مهما بلغت قدرتها، لا يمكنها أن تحل محل النزاهة، أو الرأي المهني المستقل، أو المسؤولية التي تقع على عاتق الفرد والمؤسسة، فهدفنا ليس أن يحل الذكاء الاصطناعي محل المدقق، وإنما أن يمنحه قدرة أكبر على الرؤية والتحليل، واتخاذ القرار المهني الصحيح في الوقت المناسب».</p><p class='article-text'><br>الرقابة السيبرانية <br>وشهد البرنامج الرئيسي للمؤتمر مشاركة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ورئيس المجموعة الإقليمية العربية للجنة الدراسات الـ17 بقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، في كلمة رئيسية بعنوان «الرقابة المالية السيبرانية في عصر الذكاء الاصطناعي»، وضع فيها تجربة دولة الإمارات في بناء منظومة وطنية للأمن السيبراني أمام التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، من تطور التهديدات إلى التقنيات التي تعيد تشكيل المشهد.</p><p class='article-text'>وتوقفت الجلسة عند الرقابة المالية السيبرانية بوصفها خط الدفاع، الذي يحفظ الثقة في النظام المالي، وكيف يغيّر الذكاء الاصطناعي أساليبها وأدواتها، فيمنح الجهات الرقابية قدرة أكبر على الرصد المبكر، ويفرض في الوقت نفسه مخاطر جديدة، تستدعي حوكمة أوضح، وتؤكد أن حماية النظام المالي في هذا العصر لا تقوم على الأدوات وحدها، بل على جاهزية جماعية، تتعاون فيها الجهات قبل وقوع الحوادث، وتصبح فيها المرونة السيبرانية ممارسة يومية.</p><p class='article-text'><br>كما قدمت دومينيك فينسينتي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة «Loft Orbital»، كلمة رئيسية بعنوان «التدقيق الداخلي في عصر الذكاء الاصطناعي»، تناولت خلالها دور الذكاء الاصطناعي في تطوير ممارسات التدقيق الداخلي، واستعرضت مجموعة من التطبيقات العملية لهذه التقنية المتقدمة، وما توفره من فرص لتعزيز كفاءة عمليات التدقيق، والارتقاء بجودة مخرجاتها، كما أكدت أهمية توظيف الحكم المهني السليم عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق، مشددة على ضرورة أن يكون المدقق قادراً على دعم استنتاجاته بأدلة واضحة وقابلة للتفسير والتحقق وإعادة الاختبار، بما يضمن موثوقية نتائج التدقيق ومصداقيتها.</p><p class='article-text'><br>حوكمة التقنيات <br>وتضمنت أعمال المؤتمر تسع جلسات متخصصة فرعية، تتناول مجموعة من القضايا المحورية المرتبطة بمستقبل الرقابة والتدقيق، حيث استعرض سلطان العويس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «OMA Emirates»، في جلسة «مخاطر وحوكمة التقنيات الناشئة»، أهمية تطوير الأطر المؤسسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر المرتبطة بتطبيقاته، وتعزيز الشفافية والمساءلة في بيئات العمل الرقمية.</p><p class='article-text'><br>وفي جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي ومستقبل خدمات التأكيد: تحديث التدقيق الداخلي في عصر الحكومة الرقمية» ناقش مارك توماس، رئيس «إسكوت للاستشارات»، وأحد المكرّمين ضمن قاعة مشاهير جمعية «ISACA»، دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منهجيات التدقيق الداخلي، والانتقال نحو ممارسات أكثر استمرارية واستناداً إلى البيانات، مع الحفاظ على استقلالية المدقق والحكم المهني، كما تناول رامسيس جاليغو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا – الأمن السيبراني في شركة «DXC Technology»، في جلسة «تدقيق الذكاء الاصطناعي: من المخاطر إلى الثقة»، أهمية بناء أطر رقابية تضمن الاستخدام المسؤول والموثوق لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعالج التحديات المتعلقة بالتحيز والشفافية والعدالة وحوكمة البيانات.</p><p class='article-text'><br>الابتكار <br>وامتد البرنامج إلى مناقشة التطورات التشريعية والمهنية المؤثرة في بيئة الأعمال والعمل الرقابي، من خلال جلسة، قدمها رضا حمزاوي، خبير أول في السياسات الضريبية لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، حول «التشريعات الضريبية وتأثيرها على الشركات الخاصة بالدولة»، استعرض فيها أبرز متطلبات النظام الضريبي، وتطبيقاته العملية وانعكاساته على الشركات.</p><p class='article-text'><br>وفي محور تطوير الممارسات المهنية تناول عبدالقادر عبيد علي، مستشار مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، موضوع «التخطيط الاستراتيجي والابتكار في التدقيق الداخلي»، مسلطاً الضوء على أهمية تعزيز الدور الاستراتيجي للتدقيق الداخلي، والاستفادة من البيانات والتكنولوجيا في دعم الحوكمة واتخاذ القرارات، كما استعرض أسامة عباس، الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في «Mal»، خلال جلسة «الذكاء الاصطناعي في التدقيق الداخلي: حالات عملية»، نماذج تطبيقية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل عمليات التدقيق، بما يشمل التخطيط واختبار الضوابط وتحليل المخاطر، ومراجعة النتائج، إلى جانب متطلبات الحوكمة والإشراف البشري، والاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.</p><p class='article-text'><br>وتناول المؤتمر كذلك التوجهات المستقبلية لمهنة التدقيق في القطاع العام، من خلال جلسة بعنوان «نحو عصر جديد للتدقيق الداخلي في القطاع العام»، يقدمها مايكل فوسيلي، الأستاذ الجامعي غير المتفرغ في جامعة «Pace University»، مستعرضاً دور الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في تطوير فاعلية التدقيق، مع مراعاة متطلبات الشفافية والخصوصية والأمن السيبراني والحكم المهني.</p><p class='article-text'><br>وفي إطار تعزيز الحوكمة المؤسسية للتقنيات المتقدمة قدم الدكتور سيد أحمد بن روان، ممثل الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية للتقييس «ISO» في أعمال معيار «ISO 42001»، ورشة عمل تطبيقية بعنوان «الاستعداد لتطبيق معيار ISO 42001»، تتناول متطلبات حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر والمساءلة، والخطوات العملية لتعزيز جاهزية المدققين ومسؤولي الامتثال لتطبيق المعيار.</p><p class='article-text'><br>مواكبة الابتكار<br>وخصص المؤتمر جلسة لعرض تجربة جهاز الرقابة المالية في تطوير قدراته في مجال علم البيانات، تحت عنوان «رحلة جهاز الرقابة المالية مع علم البيانات»، قدّمها أسامة أقسيم، وسعادة أبوسعادة، من فريق علم البيانات في الجهاز، حيث يستعرضان مراحل تطوير استخدام البيانات والتحليلات في عمليات التدقيق، وبناء قدرات الفرق الرقابية، وتوظيف التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تحديد مجالات المخاطر، ودعم القرارات المهنية.</p><p class='article-text'><br>وتعكس موضوعات المؤتمر اتساع نطاق التحولات، التي يشهدها قطاع التدقيق والرقابة، والحاجة إلى تكامل الخبرات الرقابية والتقنية والتشريعية، بما يضمن مواكبة الابتكار مع المحافظة على معايير الحوكمة والاستقلالية والمساءلة، كما تبرز أهمية الانتقال من مناقشة الإمكانات التقنية إلى استعراض تطبيقاتها العملية، وتطوير قدرات مؤسسية وبشرية قادرة على توظيفها بصورة مسؤولة وفاعلة.</p><p class='article-text'><br>ويأتي انعقاد الجلسات الرئيسية للمؤتمر عقب اليوم التحضيري، الذي خُصص لمناقشة عدد من الموضوعات المهنية المرتبطة بالإغلاق المالي وإعداد القوائم المالية، وجودة أعمال التدقيق الخارجي، وتعزيز الشراكة والتكامل في العمل الرقابي المالي، بما يعزز دور المؤتمر بوصفه منصة لتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات المهنية على المستويين المحلي والدولي.</p>

المؤتمر ينظمه جهاز الرقابة المالية

«استشراف مستقبل التدقيق الحكومي» يناقش حوكمة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي ثلاث اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة، وذلك خلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2026) وذلك بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة.</p><p class='article-text'>وقع الاتفاقيات المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي وتم إبرامها من خلال شركة "مورو"، التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمية للهيئة.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير : "نحرص على تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع المؤسسات العالمية الرائدة، والاستفادة من أحدث التقنيات والحلول وأفضل الممارسات العالمية لتعزيز كفاءة بنيتنا التحتية الحيوية ومرونتها وجاهزيتها للمستقبل، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الأمن السيبراني والتحول الرقمي والأتمتة والذكاء الاصطناعي وإدارة الأصول والبيانات.. وتسهم الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة في تطوير قدراتنا على الإدارة الاستباقية للأصول والمخاطر، وتعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرات الفنية، بما يدعم أمن العمليات وموثوقيتها واستمراريتها، ويعزز جاهزية الهيئة لمواكبة النمو المتسارع في دبي وتلبية احتياجاتها المستقبلية".</p><p class='article-text'>وتهدف الاتفاقية مع "هواوي" إلى توفير منتجات وحلول "هواوي" من الأجهزة والبرمجيات وخدمات الدعم والخدمات ذات القيمة المضافة، بما يدعم احتياجات الهيئة في مجالات البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والشبكات ومراكز البيانات والمحطات الرقمية والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وتشمل أيضا دعم الأصول التقنية القائمة، بما في ذلك أجهزة التوجيه ومعدات الاتصالات والخوادم والمحولات والبرمجيات المرتبطة بها، إلى جانب خدمات الدعم الفني والصيانة، إضافة إلى التدريب وورش العمل ونقل المعرفة، والتعاون في اختبار التقنيات والحلول الناشئة.</p><p class='article-text'>وقال ديفيد داي، نائب الرئيس لمنطقة الخليج لقطاع حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة هواوي: "لطالما كانت هيئة كهرباء ومياه دبي شريكاً استراتيجياً مهماً لهواوي على مدى سنوات طويلة.. ونفخر بتعزيز تعاوننا ودعم الهيئة في تطوير بنية تحتية للطاقة أكثر ذكاء ومرونة واستدامة ومن خلال الاستفادة من خبرات هواوي العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحلولها الرقمية المبتكرة، نهدف إلى تعزيز مرونة وموثوقية البنية التحتية لنقل الكهرباء التابعة للهيئة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وضمان استمرارية الأعمال ونؤكد التزامنا المستمر بدعم التحول الرقمي لدى الهيئة، ومواصلة الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في دبي".</p><p class='article-text'>وتهدف الاتفاقية مع شركة "نوزومي نتوركس" (Nozomi Networks)، إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التكنولوجيا والحلول الرقمية المستدامة، ودعم المرونة التشغيلية للبنية التحتية الحيوية لأنظمة نقل الطاقة، وتطوير قدرات مراقبة الأصول وإدارة المخاطر السيبرانية، وتوفر إطاراً موحداً لإدارة تراخيص حلول الأمن السيبراني من خلال منصة (Nozomi Vantage)، بما يتيح إدارة التراخيص مركزياً وتبسيط عمليات التجديد.</p><p class='article-text'>وقال بشير موسى، نائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في نوزومي نتووركس: "تمثل اتفاقية الترخيص المؤسسي هذه محطة مهمة في شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي بُنيت على مدى أكثر من ثماني سنوات من التعاون الوثيق.. وتؤسس الاتفاقية لإطار عمل طويل الأمد يُمكّن الهيئة من مواصلة تعزيز منظومة أمن تقنيات التشغيل لديها، مع الاستفادة من أحدث الابتكارات والقدرات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الرؤية الشاملة وإدارة المخاطر السيبرانية والمرونة التشغيلية.. ونفخر بتعميق شراكتنا الاستراتيجية مع الهيئة، ومواصلة دعم رؤيتها لبنية تحتية حيوية آمنة ومرنة وجاهزة للمستقبل".</p><p class='article-text'>وتغطي الاتفاقية مع شركة "سيسكي سوفت لابز" توفير حلول متخصصة لإدارة سجلات أنظمة التكنولوجيا التشغيلية (أو تي)، ومراقبة أداء الأصول، ومراقبة الشبكات، وإدارة المخاطر، إلى جانب منصة موحدة لإدارة ومراقبة تطبيقات وأصول التكنولوجيا التشغيلية وتتضمن خدمات الدعم والصيانة، والتحديثات الأمنية، والتدريب، وورش العمل، والاستشارات الفنية، ونقل المعرفة، بالإضافة إلى إتاحة الوصول المبكر إلى الميزات والتحديثات الجديدة، وتنفيذ تجارب عملية لإثبات القيمة.</p><p class='article-text'>وقال راجيندران تشيلاموثو راجندران تشيلاموثو، نائب الرئيس للمبيعات وتطوير الأعمال والاستراتيجية في "نوزومي نتوركس": "نحن فخورون بمواصلة تعاوننا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وهي مؤسسة تحظى بتقدير واسع لالتزامها بالتميز التشغيلي والابتكار وتأمين البنية التحتية الحيوية.. وتؤكد هذه الشراكة تركيزنا المشترك على تعزيز وضوح أصول التكنولوجيا التشغيلية، وتحديد المخاطر والثغرات السيبرانية بشكل استباقي، ودعم مرونة البيئات التشغيلية الحيوية.. وفي "سيسكي أو تي"، نؤمن بأن الأمن السيبراني الفعال للتكنولوجيا التشغيلية يبدأ بامتلاك معلومات شاملة عن الأصول والوعي المستمر بالمخاطر.. ونؤكد التزامنا بتقديم حلول موثوقة ومصممة خصيصاً لمساعدة مشغلي البنية التحتية الحيوية على تعزيز الأمن، والحفاظ على استمرارية العمليات، والمضي قدماً بثقة في رحلتهم نحو التحول الرقمي".</p>

"كهرباء ومياه دبي" توقع 3 اتفاقيات مع شركاء عالميين خلال "ويتيكس 2026"

<p class='article-text'>شهد اليوم الأول من الدورة الـ28 لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي التجاري العالمي، 31 جلسة وندوة تناولت الطاقة النظيفة والمياه والاستدامة والصحة والسلامة والتنقل الأخضر</p><p class='article-text'>استعرض باسل المبروك، المدير التنفيذي للبحث والتطوير لمنتجات الجهد المتوسط في شركة «الفنار»، خلال جلسة «الانتقال من اتباع المعايير إلى إرساء معايير جديدة:</p><p class='article-text'>رحلة الفنار نحو شبكة كهربائية خالية من غاز سداسي فلوريد الكبريت»، لوحات مفاتيح تعتمد العزل بالهواء الجاف، مشيراً إلى اجتيازها اختبارات اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) في مختبرات مستقلة، وتجاوز نسبة التوطين لدى الشركة 55 %.</p><p class='article-text'>وأوضح عمر محمد العامري، نائب رئيس أول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، خلال جلسة «مشاريع شركة مياه وكهرباء الإمارات المستقبلية»، خطط تطوير الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات وتحلية المياه بالتناضح العكسي، ودور الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز أمن الإمدادات.</p><p class='article-text'>وأكد عمر جرموني، رئيس تطوير الأعمال للوقود الاصطناعي والهيدروجين الأخضر في «أكوا»، خلال جلسة «الطاقة النظيفة - الهيدروجين الأخضر»، فرص الخليج في إنتاج وقود الطيران المستدام الإلكتروني (e-SAF) بتكلفة تقل بنحو 40 % عن أوروبا، داعياً إلى اعتماد نسب إلزامية وتأمين التزامات شراء بدءاً من 2028.</p><p class='article-text'>واستعرض ألطاف أحمد، المدير العام للإدارة الفنية ومراقبة الجودة في مجموعة كابلات الرياض، خلال جلسة «كابلات التيار المستمر عالي الجهد بجهد 525 كيلوفولت – الأنشطة البحثية»، كابلات تتيح نقل الطاقة بقدرة تتراوح بين 2.6 و3 جيجاوات، موضحاً اجتياز نماذجها الأولية الاختبارات، وخطط إنشاء مختبر متخصص.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «المسار الرقمي: بناء شبكات مياه ذكية للمستقبل»، عرض تشاندك غوراي، ممثل «فيوتشر بايب إندستريز»، تقنيات الكشف عن التسربات، مشيراً إلى انخفاض فاقد المياه في دبي إلى 4.4 %. وتناولت جلسة «حلول المحولات للطاقة الشمسية»، بمشاركة ممثلة «سونتن»، دور المحولات ومحطات التحويل مسبقة التجهيز في دعم كفاءة الأنظمة.</p><h2>الطاقة المتجددة والمياه</h2><p class='article-text'>ناقشت جلسة «تحول الطاقة في مواجهة واقع القطاع: هل يعكس التسعير مخاطر التحول والنظام على نحو صحيح؟» مشاريع دبي للطاقة الشمسية ومبادرة «شمس دبي» وتحلية المياه بالتناضح العكسي، بمشاركة المهندس فيصل علي راشد، المدير الأول لإدارة الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة بدبي، إلى جانب تجارب «مصدر» و«بوزيتيف زيرو» في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وإدارة مخاطرها.</p><p class='article-text'>وبحثت جلسة «نظام الطاقة الجديد: سياسات دول مجلس التعاون في ظل المتغيرات العالمية»، بمشاركة متخصصين من «الاتحاد للماء والكهرباء» و«هيتاشي إنرجي» و«شنايدر إلكتريك» و«فورت جروب» و«روس آتوم»، أمن الإمدادات ومرونة الشبكات والتهديدات السيبرانية، والطلب المتزايد على الكهرباء بفعل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «المياه بلا حدود: بناء المرونة وترسيخ السلام»، استعرض دانييلي ياكوبوني، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي للبحوث والتطوير في «أنكو الشرق الأوسط»، وحدة «أركا» المتنقلة لمعالجة المياه وفرص إعادة استخدامها، مشيراً إلى دراسة أولية أظهرت إمكانية خفض سحب المياه السنوي بنحو 80 % لمركز بيانات بقدرة 50 ميجاوات.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة «دائرية متكاملة للمياه في القطاع الصناعي» إعادة تدوير مياه الصرف وتقنيات الحد الأدنى من تصريف السوائل (MLD) والتصريف الصفري (ZLD) والتناضح العكسي بالتدفق المعاكس (CFRO). وأوضح ممثل «غراديانت» أن مشروعاً في جدة أتاح استرداد 50 % من المياه العذبة من المياه المالحة المركزة.</p><h2>الصحة والسلامة</h2><p class='article-text'>ناقشت جلسة «استشراف مستقبل الصحة والسلامة والبيئة: طوّر حلّك الخاص بالذكاء الاصطناعي والبرمجة بالوصف (Vibe Coding) لتحقيق نقلة نوعية في أداء الصحة والسلامة»، التي قدمها بلال دريدي، قائد نمذجة معلومات البناء والتحول الرقمي في «بيرو فيريتاس الشرق الأوسط»، توظيف الذكاء الاصطناعي لمحاكاة المخاطر والحد من الأخطاء البشرية، والتحديات المتعلقة بدقة البيانات والمساءلة.</p><p class='article-text'>وبحثت جلسة «بناء الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي: ماذا تعني الشفافية والأخلاقيات والامتثال؟» الحوكمة والرقابة البشرية وحماية البيانات، بمشاركة نهلة عابد، نائب الرئيس للاستراتيجية والمبيعات والتسويق والاتصال لمنطقة الشرق الأوسط وبحر قزوين وأفريقيا في «بيرو فيريتاس».</p><p class='article-text'>والدكتورة جاسينتا دسيلفا، الشريكة المؤسسة الرئيسة التنفيذية لمجموعة «إن لابس»، والدكتور سيد أحمد بن راوان، مؤسس «معهد 42001»، وإفتال إفيسينار، رئيس الشراكات في «كورال»، وأحمد الجاروف، مدير أول لتطوير الأعمال للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وبحر قزوين وأفريقيا لدى «بيرو فيريتاس».</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أهمية معيار (ISO/IEC 42001) وتأهيل الموظفين، في ضوء طموح دبي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في 60 % من العمليات الحكومية بحلول 2030.</p><h2>التنقل الأخضر</h2><p class='article-text'>وبحثت «جلسة نقاش حول التنقل الأخضر»، بمشاركة وليد حزاوي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة «قرقاش برايم»، وهشام عيران، مدير العمليات في مؤسسة «تاكسي دبي»، وأدارتها الإعلامية مايا حجيج، المتخصصة في شؤون الأعمال لدى «سي إن إن» الاقتصادية، تسريع التحول إلى المركبات الكهربائية وتوسيع البنية التحتية للشحن، إلى جانب كهربة المركبات الثقيلة وفرص استخدام الهيدروجين والوقود المستدام وتطوير النقل المشترك وربط النقل العام بمسارات المشاة والدراجات الهوائية.</p>

الطاقة النظيفة والمياه الذكية والذكاء الاصطناعي والتنقل الأخضر تتصدر جلسات المعرض

31 جلسة وندوة متخصصة في اليوم الأول من «ويتيكس 2026»

<p class='article-text'><br>أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أثناء حضوره المنتدى السنوي لشركة «دل تكنولوجيز»، أن دولة الإمارات تسبق التهديدات السيبرانية بمنظومة دفاع متكاملة، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمنح المهاجمين قدرات اختراق متقدمة. وأن مشهد التهديدات السيبرانية يتغير بسرعة، مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ لم تعد الهجمات تستهدف دولة أو قطاعاً بعينه، بل أصبحت ذات نطاق عالمي، وتشمل المؤسسات الحكومية والخاصة والبنى التحتية الحيوية، من خلال هجمات الفدية وسلاسل التوريد والتهديدات المتقدمة المستمرة، وغيرها من الأنماط التي طالت جهات داخل الإمارات وخارجها. وقد بات الذكاء الاصطناعي عاملاً رئيساً في توسيع نطاق هذه الهجمات وتسريعها، مع استخدامه في تطوير أساليب الاختراق والهندسة الاجتماعية، بدءاً من التزييف العميق، ورسائل التصيد الاحتيالي، وصولاً إلى برمجيات خبيثة قادرة على اختراق الأنظمة ومسح البيانات، بل أصبح يوفر قدرات هجومية، بما يرفع مستوى التعقيد، ويوسع دائرة المخاطر من البنية التحتية والتطبيقات والبيانات إلى الأفراد والمجتمع.<br>خط الدفاع <br>وقال الكويتي: امتدت التهديدات إلى الأجهزة المتصلة، بما فيها كاميرات السيارات الذكية وكاميرات المراقبة في المنازل والمزارع، إلى جانب أنظمة التكنولوجيا التشغيلية والبنية التحتية الحيوية وقطاعات الطاقة، وهو ما يجعل المرونة السيبرانية والتعاون بين مختلف الجهات خط الدفاع الأساس في مواجهة المخاطر. لكن ما يبعث الطمأنينة في النفوس، هو أن الإمارات تعتمد نموذجاً قائماً على التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء التكنولوجيين، في حين يعمل مركز العمليات الأمنية الوطني SOC كنظام إنذار مبكر، يرتبط بعدد كبير من القطاعات والجهات الحكومية والخاصة، ويغطي بيئات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، بما يعزز القدرة على اكتشاف التهديدات، والاستجابة لها في مراحل مبكرة. كما يأتي نموذج V7 ضمن الحلول السيادية المطورة في الدولة، ويحمل اسمها دلالة مرتبطة بالإمارات السبع، إذ تجمع مجموعة من الحلول التي جرى تطويرها، بالتعاون مع شركاء متخصصين لرصد البرمجيات الخبيثة واكتشاف التهديدات، وإجراء اختبارات الاختراق، وتقييم الثغرات، وفحص الأنظمة بحثاً عن مؤشرات الاختراق، بما يدعم المرونة والأمن والسلامة الرقمية.<br>الأنظمة الوكيلية<br>وأكد الكويتي أن التحولات المقبلة لا تتوقف عند الذكاء الاصطناعي، إذ تتجه المرحلة التالية نحو الأنظمة الوكيلية Agentic AI، ثم التوسع في تقنيات الحوسبة الكمية، بالتوازي مع نمو الأنظمة المستقلة والروبوتات والطائرات المسيّرة في الخدمات اللوجستية والشحن والنقل. ويبقى التحدي في كيفية توظيف هذه التقنيات، بما ينسجم مع القيم الإنسانية، ويحقق التوازن بين الابتكار والأمن. مضيفاً أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ترتكز على خمسة محاور، تشمل الحوكمة، والدفاع والحماية، وبناء القدرات، والابتكار، والشراكات، مع تطوير السياسات والإجراءات والتشريعات، وتعزيز قدرات المؤسسات والمجتمع على التعامل مع المخاطر الرقمية المتسارعة. إلا أن المجتمع يمثل خط الدفاع الأول، ما يجعل نشر ثقافة الأمن السيبراني والممارسات الرقمية الآمنة جزءاً أساساً من المنظومة الوطنية، بالتوازي مع الاستثمار في الابتكار، وبناء القدرات، وتطوير التقنيات، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية. ويختم الكويتي حديثه قائلاً: يقوم النهج الإماراتي على الجاهزية الجماعية، وتبادل المعلومات والإنذار المبكر، انطلاقاً من أن الأمن السيبراني لم يعد مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية مشتركة، تشمل المؤسسات والأفراد، في وقت تتسارع فيه التقنيات، وتزداد تعقيدات المخاطر الرقمية.</p>

الإمارات تسبق التهديدات السيبرانية بمنظومة دفاع متكاملة

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>ذكرتنا الأيام القليلة الماضية بواحدة من أبرز حقيقتين اقتصاديتين معاصرتين؛ وهي أن رئيس الولايات المتحدة يمثل قوة هدامة. إلا أن هذا يتسق مع الحقيقة الثانية، وهي أنه رغم الاضطرابات والصدمات المتلاحقة في عصرنا، لا يزال الاقتصاد العالمي ماكينة نمو قوية، تدفعه ابتكارات استثنائية، وتمويل يتسم بالمخاطرة، وتراكم ضخم للديون. فهل يعقل أن يستمر هذا الوضع؟ السبب وراء الاعتقاد في استمراره يكمن في أن النمو كان السمة المهيمنة على الاقتصاد العالمي منذ منتصف القرن الماضي. إلا أن علينا ألا ننسى أن النمو شيء، والنمو المستقر شيء آخر تماماً.<br>فما هي إذن أحدث حماقات دونالد ترامب؟ أولاً، أطلق حرباً على إيران، دون أن يملك خطة، ما رفع أسعار الديزل في الولايات المتحدة وحول العالم. ثم أبرم، قبل بضعة أيام، صفقة مع فلاديمير بوتين للإفراج عن الديزل الروسي وضخه في الأسواق العالمية، في انتهاك للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا. كما طلب ترامب من كييف وقف ضرباتها على مصافي النفط الروسية، وهدد بقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا ومنعها من الوصول للأسلحة الأمريكية. ولكن هذه الصفقة «غبية»، لأن نطاقها أضيق من أن يخفض أسعار الديزل بشكل ملموس، كما أنها غير أخلاقية.<br>والسياسات الأمريكية الحالية ليست مجرد طائشة وغير أخلاقية فحسب، بل تمثل أيضاً أحد أسباب حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم. وفي هذا الصدد، افتتح صندوق النقد الدولي أحدث تقاريره عن «آفاق الاقتصاد العالمي» بتعليق من سيلفانا تينريو، المستشارة الاقتصادية الجديدة بالصندوق، جاء فيه: «في أقل من 7 سنوات، تعرض الاقتصاد العالمي لسلسلة استثنائية من الأحداث المتلاحقة». إلا أن كل هذه الصدمات، باستثناء الجائحة، من صنع البشر، أو ربما من صنع «القادة الأقوياء»؛ وتتمثل في حرب أوكرانيا، وحرب الرسوم الجمركية، والحرب في الشرق الأوسط. وكان بوتين قد أطلق شرارة الحرب الأولى في عام 2022، في حين بدأ ترامب الحربين الأخريين.<br>ولقد اختبرت هذه الصدمات، كما تقول تينريو: «مرونة الأسر، والشركات، والأسواق المالية، والحكومات. ولو نظرنا إلى كل تطور من هذه التطورات الرئيسية بمفرده لوجدنا احتمال حدوثه أمراً بعيداً، لكن تزامنها خلال فترة زمنية وجيزة يبدو أكثر غرابة واستثناء». رغم ذلك، وبما يثير الدهشة، فإن توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لنسب النمو خلال العام الحالي والعام المقبل، هي 3.1 % و3.4 % على التوالي، «ولم تتغير بوجه عام عن توقعات شهر أبريل»، رغم استمرار اضطرابات الطاقة لفترة أطول مما كان متوقعاً حينها. في المقابل، يتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى 4.7 % هذا العام نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وإلى 4.1 % في 2027. لكن الخبر السار هو أن «انتقال هذه التأثيرات إلى التضخم الأساسي من المتوقع أن يظل محدوداً».<br>وأسباب هذه المرونة معروفة ومألوفة؛ وتشمل تعديل مسارات الصادرات والواردات بعيداً عن التجارة المباشرة بين أمريكا والصين. إلا أن العامل المهيمن تمثل في مرونة اقتصاد الطاقة العالمي، إلى جانب طفرة الاستثمار التي أحدثها الذكاء الاصطناعي. إلا أن أياً من العاملين غير مضمون الاستمرار؛ إذ يشير نيك بتلر إلى أن مخزونات النفط الخام والمشتقات انخفضت بعد 6 أشهر من السحب المستمر. فضلاً عن ذلك «لا تزال صادرات المشتقات النفطية من الديزل ووقود الطائرات في مستوياتها الدنيا». كما أن إمدادات النافثا واليوريا والغاز الطبيعي المسال (وهذا الأخير يحظى بأهمية خاصة لأوروبا) تواجه مخاطر أيضاً. كذلك، تتسبب طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في تركيز المخاطر؛ فحتى لو نجح الذكاء الاصطناعي تقنياً، فمن المرجح أن يتوقف مستوى الاستثمار عن النمو، إن لم يتراجع، عند مرحلة ما. أضف إلى ذلك احتمال ألا يحقق الذكاء الاصطناعي عوائد مالية على النطاق المأمول إطلاقاً.<br>كما يوجد مظاهر ضعف واضحة، خصوصاً في الأوضاع المالية العامة. فرغم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية بعد الجائحة، لا تزال معظم الاقتصادات الكبرى تسجل عجوزات مالية أولية ملموسة (قبل سداد مدفوعات الفوائد). ويبرز وضع أمريكا بشكل خاص في هذا الصدد، حيث يتوقع أن يسجل العجز المالي الأولي 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وتستحوذ أذون الخزينة على 58 % من إجمالي الاقتراض بمتوسط أجل استحقاق لا يتجاوز 5.9 سنوات.<br>ويركز تقرير آفاق الاقتصاد العالمي على أهمية إعادة بناء المساحة المالية للحكومات. والخبر السار هو أنه في ظل الظروف الراهنة، من المرجح أن يعوض الأثر السلبي للتشديد المالي انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية. لكن معالجة الاختلالات في الحسابات الجارية العالمية تظل أمراً ضرورياً، وهو ما يجب أن يشمل الصين في نهاية المطاف.<br>كما يشدد التقرير على مخاطر أخرى، تشمل تفاقم الحروب القائمة، والتهديدات السيبرانية، المرجح أن يدعمها الذكاء الاصطناعي، والكوارث المناخية. ولا يمكن استبعاد حدوث انهيار في سوق الأسهم أو انهيار في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إذا جاءت العوائد مخيبة للآمال. <br>أما المخاطر الإيجابية، فتشمل تحقيق تقدم أسرع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم أن ذلك قد يتسبب في عواقب اجتماعية مدمرة. ومن السيناريوهات الإيجابية المحتملة أيضاً تسريع التحول في الطاقة، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة عدم إمكانية الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي سيظل، بحكم موقعه الجغرافي، غير موثوق لدول عدة. ويوضح التقرير أن القدرة على استغلال الذكاء الاصطناعي وتلبية احتياجات الطاقة بشكل موثوق ستكون حاسمة لآفاق النمو. وللأسف، فإن الدول الأكثر فقراً في العالم هي الأكثر عرضة للضعف في كلا الجانبين، لذا يخشى التقرير من أن مستويات المعيشة فيها مرشحة للتخلف بدرجة أكبر عن الدول الغنية.<br>قد يكون من المريح الاعتقاد بأن العالم سيصبح أقل عرضة للصدمات، لكن الأرجح ألا يحدث ذلك. وعليه، فإن أفضل استجابة هي تعزيز الركائز الأساسية، خصوصاً المرونة والديناميكية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز القدرة على الصمود في قطاع الطاقة. وكما يشير تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، من الضروري أن يكون الدعم الموجه للفئات الأكثر عرضة للصدمات محدداً ومؤقتاً؛ فقد ولى زمن الإنفاق العام السخي غير المقيد. كما سيكون من المفيد أيضاً لو توقفت الصدمات، غير أنني، بالنظر إلى طبيعة قادتنا، لا أراهن على حدوث ذلك.</p>

الاقتصاد العالمي والعيش على شفير الخطر

<p class='article-text'> نظمت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنلندا منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين البلدين، في العاصمة الفنلندية "هلسنكي"، في إطار الشراكة التي تجمع البلدين في مجالات تطوير العمل الحكومي وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وصنّاع السياسات والخبراء والمتخصصين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وشكل المنتدى منصة استراتيجية للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل العمل الحكومي، واستعرض تجارب وممارسات حكومية في عدد من المجالات الحيوية، من بينها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية ، والمرونة الحكومية، إلى جانب بحث فرص تطوير مبادرات ومشاريع مشتركة قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>تحدث في المنتدى معالي آنا-كايسا إيكونن وزيرة الحكم المحلي والإقليمي في جمهورية فنلندا، وسعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة آمنة محمود فكري سفيرة دولة الإمارات لدى جمهوريتي فنلندا وإستونيا.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي آنا-كايسا إيكونن أن تعزيز التعاون في مجال التطوير الحكومي يسهم في تسريع الجهود المشتركة لتوظيف ابتكارات الذكاء الاصطناعي بأمان وفعالية في مختلف المجالات الحكومية.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الحكم المحلي والإقليمي في جمهورية فنلندا أنه من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة وتبادل أفضل الممارسات، يمكن لكل من فنلندا ودولة الإمارات تطوير خدمات حكومية استباقية وموثوقة تتماشى مع متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد سعادة محمد بن طليعة، أن منتديات التبادل المعرفي الحكومي تشكل منصة فاعلة لتبادل الخبرات والأفكار، والاستفادة من التجارب الحكومية المختلفة، بما يسهم في تطوير حلول ومبادرات عملية قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>وقال محمد بن طليعة إن تنظيم منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين الإمارات وفنلندا، يعكس حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، والاستثمار في بناء القدرات الحكومية وتمكين الكوادر الوطنية من مواكبة المتغيرات واستشراف مستقبل العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التبادل المعرفي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لتسريع تطوير الأداء الحكومي، وتحويل التجارب والخبرات إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، بما يعزز جاهزية الحكومات للتحديات ويدعم تصميم نماذج حكومية أكثر مرونة واستباقية.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة آمنة فكري، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهوريتي فنلندا وإستونيا، في كلمتها على أهمية مذكرة التفاهم التي وقّعها الطرفان في مارس 2025 حول تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي، باعتبارها الركيزة الأساسية لعقد المنتدى وتعزيز التعاون الحكومي المستقبلي بين البلدين، وسلطت الضوء على المواضيع المتنوعة التي تناولتها ورش عمل المنتدى وأهميتها في دعم مواكبة المتغيرات الراهنة، بما يعكس الطبيعة الفعالة للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفنلندا.</p><p class='article-text'>ضم وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى؛ سعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة آمنة فكري سفيرة دولة الإمارات لدى فنلندا وإستونيا، وسعادة محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة مطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وهشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وفهد المهيري مدير مركز الخدمات البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وعيسى الشامسي نائب الرئيس الأول عمليات المباني في مطارات دبي، وبدر أنوهي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، ومحمد الشامسي نائب الرئيس – القطاع التجاري ونمو الأعمال في دي بي ورلد ديجيتال، وكريم دين رئيس تطوير الأعمال والتسويق في مدينة مصدر.</p><p class='article-text'>كما شارك في أعمال المنتدى عدد من كبار المسؤولين والخبراء الفنلنديين، من بينهم؛ معالي آنا كايسا إكونن وزيرة الحكومات المحلية والإقليمية، وسعادة تولا يوريوﻻ سفيرة فنلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة آنا-كايسا هيكينن المدير العام لإدارة أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية، وأنسي كاركاينن نائب مدير عام المركز الوطني للأمن السيبراني في فنلندا، وسعادة كارلي هيميري مستشار في جامعة هلسنكي، وميكو ماتينن رئيس وحدة الشؤون الدولية في وكالة الخدمات الرقمية وبيانات السكان، وأليكسي كوبونن كبير الاختصاصيين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وزارة المالية، وباسي نيكاما نائب الرئيس الأول للتسويق وعلاقات العملاء في شركة إدارة حركة المرور، وأنتي لويكاس كبير الاختصاصيين في وزارة الخارجية الفنلندية.</p><p class='article-text'>وتضمن المنتدى جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تناولت ستة محاور رئيسية، شملت الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والأمن السيبراني، والتعاون في تقديم خدمات البلديات، والبيئة العمرانية الخالية من الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة بعنوان "الحدود السيبرانية الجديدة: حماية الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي"، ناقش سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وبيتر سوند، الرئيس التنفيذي لتجمع أمن المعلومات الفنلندي، التحولات التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وأهمية تعزيز المرونة السيبرانية وحماية الأنظمة الحكومية.</p><p class='article-text'>كما تناولت جلسة "من الرقمنة إلى الذكاء الاصطناعي المساعد: إعادة تصميم الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي المساعد"، تطورات الخدمات الحكومية، والانتقال نحو نماذج استباقية تركز على احتياجات الأفراد والشركات، وأهمية التكامل بين الجهات الحكومية وتبادل البيانات، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير مهام الموظفين الحكوميين، مع الحفاظ على الثقة والمساءلة والإشراف البشري.</p><p class='article-text'>واستعرض سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، تجربة الوزارة في تطوير قطاع التعليم والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، في جلسة بعنوان: "النهوض بالتعليم من خلال التبادل المعرفي الدولي: تجربة وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة"، فيما ناقشت جلسة متخصصة سبل تعزيز الترابط الاقتصادي العالمي، ودور الطيران والخدمات اللوجستية وشبكات النقل في دعم التجارة والسياحة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وبحث المشاركون فرص تعزيز الربط بين الإمارات وفنلندا، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير شبكات النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة المتغيرات العالمية؛ وأكدوا المشاركون أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، وتطوير مبادرات مشتركة في المجالات ذات الأولوية، بما يعزز جهود تطوير العمل الحكومي، ويدعم بناء نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة.</p>

الإمارات وفنلندا تعززان شراكتهما في تطوير العمل الحكومي

<p class='article-text'>يوشوا بينجيو-أستاذ أجهزة الحاسوب بجامعة مونتريال</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح معلوماً لنا جميعاً اليوم أن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة تحقق في عشرات آلاف الحالات التي قام فيها وكلاء الذكاء الاصطناعي بتصرفات وإجراءات غير مرغوب فيها، وبعضها يعد جرائم يعاقب عليها القانون إن ارتكبها أي إنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الهجوم الذي شنه وكلاء ذكاء اصطناعي تابعون لشركة «أوبن إيه آي» على منصة «هاجينج فيس» الصيف الماضي، والاختراق الأخير لقاعدة البيانات الوطنية للرعاية الصحية في أستراليا، انتشرت خرافة خطيرة مفادها أن هذه الحوادث ليست سوى مشكلات تتعلق بالأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'>وأن تعزيز أمن «البيئات المعزولة»، التي يتم فيها تدريب النماذج، كفيل بمنع أي اختراقات مستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه النظرة الضيقة تتجاهل الحقائق العلمية، فضعف الدفاعات السيبرانية، بما في ذلك العنصر البشري، يشكل جزءاً من المشكلة، ولن تكون هذه الدفاعات مثالية أبداً.</div></p><p class='article-text'>وإننا إن لم نعالج الأسباب الجذرية لعمليات الاختراق تلك، فمن المرجح أن أعدادها ستتزايد، وستشتد خطورتها مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن جوهر المشكلة في «الانحراف عن الأهداف» الذي يقبع في قلب هذه الحوادث جميعاً، واختيار وكلاء الذكاء الاصطناعي أهدافاً لا تتوافق مع الأهداف البشرية، هو أساساً نتيجة مباشرة لطريقة تدريبهم. </div></p><p class='article-text'>وتسمى المنهجية التي تستخدمها الشركات الرائدة اليوم لتدريب نماذجها المتقدمة تقنية «التعلم المعزز».</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه المنهجية على تدريب النماذج للسعي وراء تحقيق أهداف محددة؛ حيث تحصل على «مكافآت» عند النجاح، ما يعزز هذه السلوكيات لديه.</p><p class='article-text'>وتاريخياً أتاحت هذه الطريقة تدريب أنظمة ذكاء اصطناعي فعالة جداً في السعي نحو أهدافها. إلا أنها أيضاً كانت على الأرجح السبب وراء ظهور سلوكيات غير مرغوب فيها مثل الغش والخداع، ورغبة النظام في الحفاظ على بقائه.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الأحيان تتجاوز هذه السلوكيات القواعد الأخلاقية التي تحاول الشركات تضمينها في تلك النماذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما أظهرت الأدبيات العلمية أن الانحراف عن الأهداف نتيجة حتمية لأسلوب التعلم المعزز. وهو أمر كان متوقعاً بناءً على الأطروحات النظرية والتجارب الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما شاهدناه في حوادث الاختراق الأخيرة هو تجاذب وصراع واضح بين المهمة الموكلة لوكلاء الذكاء الاصطناعي وقواعد السلامة التي تدربت على اتباعها. </div></p><p class='article-text'>ففي حادثة «هاجينج فيس»، لم يقم أي من الوكلاء الـ 1.200 المشاركين بتنبيه المهندسين البشريين بشأن عمليات الخداع والأعمال غير القانونية المستمرة، رغم معرفتهم التامة بأنها تتنافى مع تعليمات السلامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت نزعات الانحراف عن الأهداف أقل حدة وخطورة في المراحل الأولى لتطوير الذكاء الاصطناعي، حين كانت البرامج التفاعلية تعجز حتى عن إكمال جملة واحدة. أما اليوم، ومع طفرة النمو المتسارعة، فقد تحولت هذه النزعات إلى تهديد بالغ الخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعارض هذه الملاحظة مع اعتقاد آخر مشكوك في صحته. وهو أن تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي سيحل مشكلة عدم الانحراف عن الأهداف. وتشير الأدلة السابقة والحجج النظرية إلى أن هذا الأمر قد يؤدي بدلاً من ذلك إلى تفاقم السلوكيات غير المرغوب فيها، وذلك بفضل كفاءته العالية في تحقيق هدف خاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يدرك أغلب الناس المدى والسرعة التي تدفع به شركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة قدرات نماذجها المتطورة.</div></p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، أصبحت النماذج أفضل بكثير في الاستنتاج والمنطق، ما أدى إلى نتائج مبهرة في الرياضيات، وفتح آفاقاً هائلة لتحقيق اختراقات علمية.</p><p class='article-text'>لكن الوجه الآخر لهذا التطور هو أنه سيجعل النماذج أكثر كفاءة في المجالات الحساسة بالنسبة لسلامة المجتمع، مثل الأمن السيبراني والبيولوجيا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تخيل نظام ذكاء اصطناعي يقلل بشكل كبير من العقبات التي تحول دون تخليق عوامل بيولوجية خطيرة أو الحصول عليها أو تحويلها إلى أسلحة.</p><p class='article-text'>وإذا استمر كبار المطورين في هذا المسار دون إصلاح عملية التدريب التي تنتج أهدافاً منحرفة، بما في ذلك السماح بالاستخدامات الكارثية، فإن إبداع نماذجهم وقوتها سيزدادان من حيث التكرار والتأثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، لا بد من معالجة قضية المرونة السيبرانية وآليات المراقبة والتصدي. ومع ذلك، سيظل الأمر لعبة «قط وفأر» طالما استمرت شركات الذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج متزايدة القدرة لا نعرف كيف نتحكم فيها بشكل موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستضطر المؤسسات باستمرار للتكيف مع أحدث الهجمات وأكثرها تعقيداً والتفاعل بعد وقوع الضرر. علاوة على ذلك، حتى لو كان خط الدفاع السيبراني مثالياً من الناحية النظرية، فسيكون العنصر البشري مشاركاً دائماً، وهو عنصر يمكن التأثير عليه أو إقناعه أو شراؤه أو ابتزازه.</div></p><p class='article-text'>وقد كشفت دراسة حديثة أعدها باحثون من جامعة أكسفورد وجامعة ستانفورد وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ومعهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التفاعلية كانت أكثر إقناعاً وبشكل موثوق من الخبراء البشريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يجب علينا معالجة الأسباب الجذرية لهذه المخاطر المتصاعدة، بما في ذلك احتمال حظر تدريب النماذج غير المتوافقة عبر سن تشريعات تمنع ذلك حتى يثبت أمانها. </div></p><p class='article-text'>ولا بد من التعامل مع أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي قوة كما نتعامل مع التقنيات الحيوية الأخرى مثل الطب والطيران والطاقة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عملي يدفعني للإيمان بأنه من الممكن بناء ذكاء اصطناعي عالي القدرة وموثوق به عبر تطوير أنظمة خالية تماماً من التفضيلات الذاتية والأهداف المرتبطة بها. </div></p><p class='article-text'>وعلينا أن نرفض الاستسلام الأعمى لأنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة وغير محكومة تزداد قدرة يوماً بعد يوم، فلم يعد دفن رؤوسنا في الرمال خياراً مقبولاً.</p>

رفض الاستسلام الأعمى لأنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس الأمن السيبراني، وCore42، إحدى شركات G42، وشركة مايكروسوفت، اليوم عن إطلاق المرحلة التالية من تنفيذ التعاون المشترك بشأن منصة MDASH، وذلك بعد إتاحتها مؤخراً في دولة الإمارات، في خطوة تستهدف دعم اعتمادها تدريجياً لدى الجهات الحكومية المشاركة وتعزيز أمن البرمجيات والمرونة السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن المرحلة الجديدة تنفيذ مشاريع تجريبية، وورش عمل تقنية، وعمليات الإعداد والتهيئة، وتوفير الدعم اللازم للتنفيذ، إلى جانب توسيع نطاق المختبر الوطني لاختبار الذكاء الاصطناعي والتحقق من سلامته بإضافة قدرات مدعومة بتقنية MDASH لتعزيز أمن البرمجيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف البرنامج إلى مساعدة الجهات الحكومية على اكتشاف الثغرات البرمجية في مراحل مبكرة، وتحديد أولويات معالجتها، وتعزيز أمن الشيفرات البرمجية التي تقوم عليها الخدمات الرقمية الحيوية، بما يسهم في رفع مستوى المرونة السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند المبادرة إلى المختبر الوطني لاختبار الذكاء الاصطناعي والتحقق من سلامته، الذي أُسس في وقت سابق من العام الجاري بمشاركة مجلس الأمن السيبراني وشركة Open Innovation AI، ويستضيفه مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، لتوفير بيئة متخصصة لاختبار أمن وسلامة وموثوقية نماذج الذكاء الاصطناعي والوكلاء والتطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التعاون، سيقود مجلس الأمن السيبراني عملية اعتماد المنصة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للأمن السيبراني، فيما ستتولى Core42 توفير البيئة التقنية وعمليات الإعداد والتهيئة ودعم التنفيذ عبر حلول Sovereign Enabled Public Cloud وضوابط السيادة Insight، مع الحفاظ على متطلبات الأمن والخصوصية والتحكم التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد منصة MDASH من مايكروسوفت على نهج متعدد النماذج ومدعوم بالوكلاء لتحديد الثغرات البرمجية والتحقق منها وترتيب أولويات معالجتها، فيما ستتولى Open Innovation AI دمج المنصة ضمن المختبر الوطني بما يتيح للجهات الحكومية تقييم مخاطر البرمجيات وتعزيز ضمان أمنها قبل التوسع في استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن الانتقال إلى مرحلة اعتماد MDASH عبر الجهات الحكومية يجسد التزام الدولة بتعزيز أمن الشيفرات البرمجية التي تقوم عليها الخدمات الحيوية، موضحاً أن الجمع بين البنية التحتية السيادية، وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والمختبر الوطني لاختبار الذكاء الاصطناعي والتحقق من سلامته، يسهم في اكتشاف الثغرات مبكراً، وتسريع معالجتها، وترسيخ الثقة في الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد طلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة Core42، أن الشركة ستوفر البنية التحتية السيادية والدعم التشغيلي اللازمين لمساعدة الجهات الحكومية على اعتماد هذه القدرات بصورة مسؤولة، بما يعزز أمن البرمجيات، ويرفع مستوى الرؤية بشأن المخاطر، ويدعم نشر حلول الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر كامل، المدير العام لشركة مايكروسوفت في دولة الإمارات، إن الأمن يجب أن يكون في صميم التحول الرقمي مع تسارع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن هذا التعاون يجمع بين الحماية المتقدمة والقدرات السيادية والشراكة الوطنية لتمكين الجهات الحكومية من اكتشاف الثغرات مبكراً وتعزيز المرونة السيبرانية وحماية الخدمات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عابد بن عيشوش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Open Innovation AI، أن دمج MDASH مع منصة Open Innovation AI Fabric وقدراتها في أمن الذكاء الاصطناعي داخل المختبر الوطني سيمكن الجهات الحكومية من تحديد الثغرات وتقييم المخاطر عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يدعم اتخاذ قرارات مدروسة قبل نشر هذه الأنظمة على نطاق أوسع.</div></p>

مجلس الأمن السيبراني و"Core42" و"مايكروسوفت" تعزز أمن البرمجيات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس الأمن السيبراني وSCC Middle East خططهما لتطوير مركز جديد للتميز في مجال المرونة السيبرانية والتقنيات الموثوقة في دولة الإمارات، ليخدم المنطقة والعالم، وذلك على هامش فعاليات قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي "أبوظبي 2026".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المركز إلى توفير بيئة متخصصة تُمكّن الجهات الحكومية والمؤسسات وشركاء التكنولوجيا والمتخصصين من استكشاف التقنيات الناشئة، واختبار حالات استخدام واقعية، وفهم آليات اعتماد الحلول الجديدة بصورة آمنة وعلى نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند المبادرة إلى ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ ببناء القدرات الوطنية من خلال تطوير برامج تعليمية تنفيذية، ومختبرات عملية، وبرامج متخصصة لتنمية المهارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبيانات، والأمن السيبراني، والبنية التحتية الوطنية الحيوية، بما يدعم انتقال المؤسسات من مرحلة التجربة إلى التبني الآمن والعملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المرحلة الثانية إطلاق برنامج لحاضنة الشركات الناشئة لدعم تطوير الابتكارات السيبرانية في دولة الإمارات، وتوسيع نطاقها، واختبار التقنيات المطورة محلياً والتحقق من جاهزيتها وفق متطلبات تشغيلية واقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المرحلة الثالثة، فتركز على دعم التقنيات المطورة في دولة الإمارات والمختارة ضمن المبادرة للوصول إلى الأسواق العالمية، من خلال ربطها بالعملاء والمنظومات وفرص الأعمال التجارية على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتولى مجلس الأمن السيبراني وSCC Middle East، في إطار مركز التميز، قيادة أعمال التكامل والتنفيذ، مع توظيف الخبرات والموارد اللازمة وفق متطلبات كل برنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن الدولة وضعت أهدافاً طموحة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير اقتصاد رقمي آمن ومرن، مشيراً إلى أن مركز التميز سيوفر بيئة داعمة تمكّن الجهات الحكومية وقطاع الصناعة وشركاء التكنولوجيا من تحويل هذه الطموحات إلى قدرات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال دانيال فالي، الرئيس التنفيذي لشركة SCC Middle East، إن التحدي لا يكمن في توافر التقنيات، بل في اختيار الأنسب منها وإثبات ملاءمتها لبيئات العمل وتحويلها إلى نتائج ملموسة، مؤكداً أن المركز سيشكل منصة تجمع العملاء والشركاء والمتخصصين لاختبار الأفكار وتطوير حلول قابلة للتطبيق، فيما تتولى الشركة تنسيق الخبرات والتقنيات وضمان نجاح تنفيذ الحلول وفق احتياجات العملاء.</div></p>

الإمارات تطور مركزاً للتميز في المرونة السيبرانية والتقنيات الموثوقة لخدمة المنطقة والعالم

<p class='article-text'>انطلقت اليوم الإثنين، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، فعاليات معرضي «كابسات 2026» و«سات إكسبو 2026»، بمشاركة نخبة من قادة وخبراء قطاعات الإعلام والبث وإنتاج المحتوى والتقنيات السمعية والبصرية والأقمار الاصطناعية والفضاء والاتصالات المتقدمة، في حدثين يجمعان على مدى ثلاثة أيام أبرز الابتكارات والحلول التي ترسم ملامح مستقبل هذه القطاعات.</p><p class='article-text'>وتستمر فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من كابسات" حتى 7 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 450 شركة عارضة و700 علامة تجارية من أكثر من 120 دولة، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 18,800 زائر، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً وخبيراً يقدمون أكثر من 50 ساعة من المحتوى المتخصص.</p><h2>أحدث التطورات</h2><p class='article-text'>ويستعرض المعرض أحدث التطورات في مجالات إنتاج المحتوى والبث والتقنيات السمعية والبصرية الاحترافية والغامرة، بمشاركة مجموعة من أبرز الشركات العالمية، من بينها «غراس فالي» و«روس فيديو» و«إيفرتز» و«إيماجن كوميونيكيشنز» و«هايفيجن» و«لايف يو» و«تي في يو» و«ناغرافيجن» و«كفست» و«فيسلينك».</p><h2>تحولات صناعة المحتوى</h2><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول من «كابسات 2026» برنامج "كونتنت فيرس: دايركتورز كات"، الذي يناقش أبرز التحولات التي تشهدها صناعة المحتوى، بما في ذلك استراتيجيات المحتوى، ونماذج تحقيق الإيرادات، والذكاء الاصطناعي، والصيغ الجديدة، إلى جانب التغيرات المتسارعة في سلوك الجمهور.</p><p class='article-text'>ويشارك في جلسات البرنامج عدد من القيادات والخبراء الدوليين، من بينهم أميت مالهوترا، رئيس الأعمال الدولية في «جيوستار»، ومون باز، رئيسة الشراكات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في «ميتا»، وأسعد غانم، رئيس المحتوى في «Viu»، وإيلي حبيب، الرئيس التنفيذي لـ«OSN+» و«أنغامي».</p><p class='article-text'>كما يتضمن المعرض «صالون الإنتاج المشترك»، الذي يربط صنّاع المحتوى والمنتجين والمستثمرين لاستكشاف فرص التمويل والإنتاج المشترك والتعاون الدولي، إلى جانب جولات في مرافق الإنتاج بمدينة دبي للاستديوهات، وبرنامج يسلط الضوء على أحدث تقنيات وحلول البث والإنتاج.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه قطاع التقنيات السمعية والبصرية الاحترافية نمواً متسارعاً، مع توقعات بارتفاع حجم إيراداته عالمياً من 332 مليار دولار في 2025 إلى 402 مليار دولار بحلول 2030، وفق تقديرات «AVIXA».</p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'>وبالتزامن مع «كابسات»، انطلقت فعاليات «سات إكسبو 2026» بالشراكة الاستراتيجية مع وكالة الإمارات للفضاء، تحت شعار «ربط المستقبل»، بمشاركة أكثر من 150 جهة عارضة من أكثر من 70 دولة، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 8,000 زائر، إلى جانب أكثر من 80 متحدثاً وخبيراً.</p><h2>اتصالات متقدمة</h2><p class='article-text'>ويجمع الحدث مختلف مكونات منظومة الأقمار الاصطناعية والفضاء والاتصالات المتقدمة، بدءاً من تصنيع الأقمار وخدمات الإطلاق والأنظمة الأرضية، وصولاً إلى خدمات الاتصال والتطبيقات النهائية وتحليلات البيانات الفضائية.</p><p class='article-text'>وتنطلق قمة «سات إكسبو» غداً الثلاثاء 6 أكتوبر وتستمر يومين، بمشاركة قادة القطاع والجهات الحكومية، لمناقشة مستقبل الاتصال والذكاء واقتصاد الفضاء الجديد.</p><p class='article-text'>ويركز اليوم الأول من القمة على الاتصال والبنية التحتية الذكية، مع بحث تقارب تقنيات الأقمار الاصطناعية وشبكات الجيلين الخامس والسادس، والاتصال المباشر بالأجهزة، والذكاء الاصطناعي في المدار، والمحطات الأرضية السحابية، والاستراتيجيات متعددة المدارات.</p><p class='article-text'>أما اليوم الثاني، فسيتناول محاور الأمن والسيادة واقتصاد الفضاء، بما يشمل المرونة السيبرانية، واتصالات الدفاع، والاستثمار في قطاع الفضاء، والفرص التجارية المرتبطة باستكشاف الفضاء السحيق.</p><h2>منصات للابتكار والاستثمار</h2><p class='article-text'>ويضم «سات إكسبو 2026» مجموعة من المنصات المتخصصة، من بينها «ابتكارات الأقمار الاصطناعية» التي تستعرض أحدث الحلول في الحمولات والهوائيات والمحطات الطرفية والنظم الأرضية، إلى جانب برامج للتواصل بين مشغلي الأقمار ومزودي الحلول والمستثمرين والجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>كما تسلط منطقة الشركات الناشئة والعروض المخصصة لتقنيات الفضاء الضوء على حلول مبتكرة في رصد الأرض، وتحليل البيانات الفضائية، والتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><h2>&nbsp;منصة عالمية&nbsp;</h2><p class='article-text'>وتعكس استضافة «كابسات 2026» و«سات إكسبو 2026» في دبي تنامي أهمية الإمارة كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا والاتصالات، إذ يجمع الحدثان قطاعات مترابطة تشهد تحولات متسارعة، من الإعلام وإنتاج المحتوى والبث إلى الأقمار الاصطناعية والفضاء والاتصالات والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>ويتيح الحدثان منصة دولية لتعزيز الشراكات واستكشاف فرص الاستثمار وتبادل الخبرات، في وقت يتزايد فيه الاعتماد على التقنيات الفضائية والذكاء الاصطناعي والاتصالات المتقدمة في تطوير قطاعات الإعلام والاقتصاد الرقمي والخدمات المستقبلية.</p>

18,800 زائر و450 شركة في «كابسات».. وأكثر من 8,000 زائر و150 عارضاً في «سات إكسبو» لاستعراض أحدث تقنيات الإعلام والاتصالات والفضاء

دبي تجمع قادة الإعلام والفضاء في انطلاق "كابسات 2026" و"سات إكسبو 2026"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة Veeam Software، المتخصصة في تعزيز الثقة في البيانات والذكاء الاصطناعي، أمس، عن شراكة تهدف إلى تعزيز المرونة السيبرانية، ودعم بناء القدرات، وتسريع اعتماد ممارسات موثوقة في مجال البيانات والأمن المهيأ للذكاء الاصطناعي في الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتدعم الشراكة رؤية المجلس الرامية إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية الوطنية، وتبادل المعرفة، وتطوير المهارات، والمرونة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتضع الشراكة إطاراً للتعاون في مجالات التدريب على الأمن السيبراني، والتمارين التقنية، والاستعداد لتعزيز المرونة، والبحث والتطوير.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات: «تواصل الدولة التزامها ببناء منظومة رقمية آمنة ومرنة ومستعدة للمستقبل.</p><p class='article-text'>وتعكس شراكتنا مع Veeam أهمية التعاون الموثوق بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز المرونة السيبرانية الوطنية، وتطوير قدرات التعافي السيبراني، ودعم التبني الآمن للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.</p><p class='article-text'>وسنعمل معاً على الإسهام في تطوير المهارات العملية، وتعزيز الجاهزية المؤسسية، وبناء مستقبل رقمي أكثر مرونة لدولة الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمين حنفية، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة في Veeam: «تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في القيادة والابتكار في مجال الأمن السيبراني على مستوى المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقال مينا ميغالي، نائب الرئيس الإقليمي في Veeam: «تشهد المؤسسات في الشرق الأوسط تسارعاً في وتيرة التحول الرقمي، واعتماد الحوسبة ، ومبادرات الذكاء الاصطناعي.</p>

شراكة بين مجلس الأمن السيبراني و«Veeam» لحوكمة البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلّط تقرير الدفاع الرقمي من "مايكروسوفت لعام 2026" الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها مشهد الأمن السيبراني العالمي في ظل تنامي استخدامات الذكاء الاصطناعي، والهجمات القائمة على الهوية، وتزايد ترابط المنظومات الرقمية، وذلك بالتزامن مع مواصلة دولة الإمارات تعزيز قدراتها في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم الأمن السيبراني وحماية البنية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه التقرير إلى أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة السادسة عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بين الدول التي شهد عملاؤها أعلى وتيرة للتأثر بالأنشطة السيبرانية خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت تواصل فيه الدولة تطوير منظومة دفاع سيبراني أكثر مرونة واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استند التقرير إلى الرؤية العالمية الواسعة التي تمتلكها مايكروسوفت عبر منظومتها الرقمية، والتي تشمل تحليل أكثر من 165 تريليون إشارة أمنية يومياً، وحدد ثلاثة تحولات رئيسية تشكل ملامح الأمن السيبراني خلال عام 2026، تتمثل في تسارع وتيرة الهجمات والدفاعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستمرار الهوية كأبرز منفذ يستغله المهاجمون للوصول إلى المؤسسات، إلى جانب اتساع نطاق تأثير الحوادث السيبرانية لتتجاوز الجهات المستهدفة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات احتلت المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الدول التي يتأثر فيها العملاء بالتهديدات السيبرانية بشكل متكرر خلال النصف الأول من عام 2026، بعد الولايات المتحدة وإسرائيل وأوكرانيا وتايوان والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا ضمن قائمة الدول المستهدفة بالأنشطة والتهديدات السيبرانية الصادرة من الدول، وفق تصنيف مايكروسوفت للفترة الممتدة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، بعد إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن هذه الأرقام تضع مسؤولية واضحة أمام كل مؤسسة، لافتا إلى أن الحساب الذي يُساء استخدامه قد يفتح الطريق إلى بيانات حساسة أو خدمة يعتمد عليها الناس في حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف:" من هنا تأتي أهمية حماية الحسابات، وضبط صلاحيات الوصول، وسرعة الإبلاغ عن النشاط المشبوه، فحماية الإمارات رقمياً مسؤولية مشتركة، وغايتنا أن تبقى خدماتها مستمرة، وأعمالها آمنة، وثقة الناس بها راسخة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحولاً متسارعاً في مشهد الأمن السيبراني بالدولة، مع توسع استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية وعمليات المؤسسات والأنظمة الحيوية، بما يستدعي تطوير مستويات المرونة السيبرانية بالتوازي مع هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مايكروسوفت ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وشركة "Core42" خططاً لنشر منظومة "MDASH"، وهي قدرات مايكروسوفت للأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على مستوى الجهات الحكومية في الدولة، بهدف تمكين فرق الأمن من تحديد الثغرات، وترتيب المخاطر حسب الأولوية، وتسريع الاستجابة للتهديدات الناشئة على نطاق أوسع، مع دعم متطلبات الأمن السيادي والخصوصية والمرونة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يزن خصاونة، مدير الأمن السيبراني لدى مايكروسوفت الإمارات: "تدخل دولة الإمارات مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي جزءاً من نموذج التشغيل في الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال، ومن ثم، فإنه لا يمكن التعامل مع الأمن السيبراني باعتباره طبقة منفصلة تُضاف بعد إنجاز التحول، بل يجب أن يكون، منذ البداية، جزءاً أصيلاً من الطريقة التي تتبنى بها المؤسسات الذكاء الاصطناعي، وتدير الهويات، وتحمي البيانات، وتحافظ على استمرارية أعمالها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أحدث تقرير للدفاع الرقمي يبين سبب أهمية ذلك؛ إذ أن التهديدات تتحرك بوتيرة أسرع وتزداد ترابطاً، لافتا إلى تركيز "ميكروسوفت" ينصب على مساعدة المؤسسات على بناء الأمن والمرونة اللازمين لها كي تتمكن من مواصلة الابتكار بكل ثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ديناميكيات الأمن السيبراني بالنسبة للمهاجمين والمدافعين على حد سواء؛ إذ تستفيد الجهات المهددة منه في تنفيذ الهجمات بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع، بينما تعتمد عليه فرق الأمن بصورة متزايدة في كشف التهديدات والتحقيق فيها واحتوائها بشكل أكثر سرعة وكفاءة.. وفي المقابل، يؤدي توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى ظهور بيانات وهويات ونقاط وصول جديدة تتطلب مستويات أعلى من الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه، رغم تطور أساليب الهجمات، فإن الهوية ما زالت تمثل أحد أهم خطوط الدفاع، في ظل استمرار استغلال الحسابات وبيانات الاعتماد والأفراد كنقاط دخول رئيسية، ما يجعل تعزيز آليات المصادقة وحماية الهويات ذات القيمة العالية من الأولويات الأساسية للمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن تزايد ترابط المنظومات الرقمية يجعل اختراق هوية أو مورد أو منصة أو مزود خدمة سبباً في تداعيات تمتد عبر مؤسسات وقطاعات وحدود مختلفة، الأمر الذي يعزز أهمية تبادل معلومات التهديدات، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ مفاهيم المرونة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى التقرير المؤسسات بالتركيز على ثلاث أولويات رئيسية، تشمل حماية الهويات، وتسريع الاستجابة للتهديدات، وتعزيز المرونة التشغيلية، من خلال تقوية أنظمة المصادقة، وتقليل الاعتماد على كلمات المرور، وتسريع عمليات الكشف والاستجابة، واختبار خطط التعامل مع الحوادث بصورة دورية، وتصميم الأنظمة بما يضمن استمرارية العمليات الحيوية خلال حالات الاضطراب.</div></p>

تقرير"مايكروسوفت للدفاع الرقمي 2026": الإمارات الـ6 عالمياً في وتيرة التأثر بالأنشطة السيبرانية

<p class='article-text'><br>تسارعت جهود الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن السيبراني على مستوى الجهات الحكومية. وأصدرت مايكروسوفت تقرير الدفاع الرقمي من مايكروسوفت لعام 2026، مسلطة الضوء على الكيفية التي يعيد بها الذكاء الاصطناعي والهجمات القائمة على الهوية والمنظومات الرقمية المتزايدة ترابطاً تشكيل مشهد الأمن السيبراني العالمي. واستناداً إلى ما تتمتع به مايكروسوفت من رؤية واسعة عبر المنظومة الرقمية العالمية، وإلى أكثر من 165 تريليون إشارة أمنية يومياً، يرصد التقرير 3 تحولات تحدد ملامح الأمن السيبراني في عام 2026، وهي: الذكاء الاصطناعي يُسرّع وتيرة الهجمات والدفاع على حد سواء؛ وتظل الهوية المسار الرئيسي الذي ينفذ منه المهاجمون إلى المؤسسات؛ كما تتسبب الحوادث السيبرانية، على نحو متزايد، في تداعيات تتجاوز الجهة التي استُهدفت في الأصل.<br>وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات مع استمرارها في توسيع نطاق تبني الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي وقطاعات الأعمال. وخلال النصف الأول من عام 2026، أظهرت بيانات مايكروسوفت أن الإمارات حلت في المرتبة السادسة عالمياً بين الدول التي شهد عملاؤها أعلى وتيرة للتأثر بالأنشطة السيبرانية، وفي المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا.<br>وتؤكد هذه البيانات تحولاً أوسع يشهده مشهد الأمن السيبراني في الإمارات؛ فمع ازدياد ترسخ الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية وعمليات المؤسسات والأنظمة الحيوية، ينبغي أن تتطور المرونة السيبرانية بالتوازي معه.<br>وقد بدأ هذا التحول بالفعل يوجه نهج مايكروسوفت في العمل مع الشركاء الوطنيين. إذ أعلنت مايكروسوفت ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات و Core42 عن خطط لنشر MDASH، وهي قدرات مايكروسوفت للأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على مستوى الجهات الحكومية في دولة الإمارات. وتهدف هذه الشراكة إلى مساعدة فرق الأمن على تحديد الثغرات، وترتيب المخاطر حسب الأولوية، والاستجابة للتهديدات الناشئة بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، مع دعم متطلبات الأمن السيادي والخصوصية والمرونة التشغيلية.<br>نموذج التشغيل<br>وقال يزن خصاونة، مدير الأمن السيبراني لدى مايكروسوفت الإمارات: «تدخل دولة الإمارات مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي جزءاً من نموذج التشغيل في الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال. ومن ثم، لا يمكن التعامل مع الأمن السيبراني باعتباره طبقة منفصلة تُضاف بعد إنجاز التحول، بل يجب أن يكون جزءاً أصيلاً منذ البداية من الطريقة التي تتبنى بها المؤسسات الذكاء الاصطناعي، وتدير الهويات، وتحمي البيانات، وتحافظ على استمرارية أعمالها. ويبين أحدث تقرير للدفاع الرقمي سبب أهمية ذلك: فالتهديدات تتحرك بوتيرة أسرع وتزداد ترابطاً. وينصب تركيزنا على مساعدة المؤسسات على بناء الأمن والمرونة اللازمين لها كي تتمكن من مواصلة الابتكار بكل ثقة».<br>ويخلص تقرير الدفاع الرقمي من مايكروسوفت لعام 2026 إلى أن الذكاء الاصطناعي يغير ديناميكيات الأمن السيبراني لدى المهاجمين والمدافعين على حد سواء. فالجهات المهدِّدة تستخدم الذكاء الاصطناعي للعمل بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع، فيما تستخدمه فرق الدفاع على نحو متزايد للكشف عن التهديدات والتحقيق فيها وتعطيلها بسرعة أكبر. وفي الوقت نفسه، يؤدي توسع أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى ظهور بيانات وهويات ونقاط وصول جديدة يتعين على المؤسسات تأمينها. وعلى الرغم من تزايد تطور الهجمات، يرى التقرير أن الهوية لا تزال إحدى أهم خطوط الدفاع. ويواصل المهاجمون استغلال الحسابات وبيانات الاعتماد والأفراد للنفاذ، ما يجعل تعزيز المصادقة وحماية الهويات عالية القيمة من الأولويات الحيوية للمؤسسات.<br>كما يسلط التقرير الضوء على الطبيعة المتزايدة الترابط للمخاطر السيبرانية. فقد يؤدي اختراق هوية أو مورّد أو منصة أو مزوّد خدمة إلى تداعيات تمتد عبر مؤسسات وقطاعات وحدود، بما يُعزز أهمية تنسيق استخبارات التهديدات، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، والمرونة التشغيلية.<br>ويوصي التقرير المؤسسات بالتركيز على ثلاث أولويات: حماية الهويات، والاستجابة بسرعة أكبر، وبناء المرونة. ويشمل ذلك تعزيز المصادقة، وتقليل الاعتماد على كلمات المرور، وتسريع عمليات الكشف والاستجابة، واختبار خطط الاستجابة للحوادث بانتظام، وتصميم الأنظمة بما يضمن استمرار العمليات الحيوية أثناء الاضطرابات.</p>

مايكروسوفت تصدر تقرير الدفاع الرقمي لعام 2026

تسارع جهود الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خلال مشاركة الدولة في الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأمن السيبراني يمثل ممكنا أساسيا للتحول الرقمي الآمن، والاقتصاد الرقمي الموثوق، وبناء المدن الذكية الآمنة، وأن الأمن يجب أن يكون جزءا من التصميم منذ البداية في الخدمات الرقمية والتقنيات الناشئة والمنظومات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت دولة الإمارات خلال الأسبوع في مجموعة واسعة من الجلسات رفيعة المستوى، والطاولات المستديرة، والحوارات الإستراتيجية، والاجتماعات الثنائية، والجلسات المتخصصة والفعاليات الرسمية التي جمعت حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات عالمية وقيادات من القطاع الخاص، واستعرضت الدولة خلالها تجربتها في المرونة السيبرانية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والاستعداد لما بعد الحوسبة الكمية، والتحول الرقمي الآمن، إلى جانب مشاركتها في نقاشات حول التنمية البشرية والعمل الخيري الإستراتيجي والمرونة الإنسانية والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي أن الأمن السيبراني يمثل مسؤولية دولية مشتركة، وأن التهديدات الرقمية تتجاوز الحدود، مما يتطلب تعزيز التعاون في تبادل معلومات التهديدات، وتنسيق السياسات والمعايير، وبناء القدرات، وتعزيز الجاهزية المشتركة، والحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، والاستعداد للمخاطر المستقبلية بما فيها مرحلة ما بعد الحوسبة الكمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت سعادته إلى أهمية القطاع الخاص كشريك إستراتيجي في بناء قدرات سيبرانية وطنية مستدامة، بحيث تتجاوز الشراكات مجرد تبني التقنيات إلى التطوير المشترك، ونقل المعرفة، والبحث والتطوير، والتدريب المتخصص، وبيئات الاختبار، وإنشاء مراكز التميز التي تجمع الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه الشراكات تسهم في تحويل الخبرات والتقنيات العالمية إلى قدرات محلية ومواهب وطنية ومنظومات ابتكار مستدامة، بما يعزز السيادة التكنولوجية ويسرع تطوير ونشر الحلول السيبرانية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الدكتور محمد الكويتي أن دولة الإمارات تضع الابتكار في صميم استعدادها للمستقبل، من خلال تطوير الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحليلات المتقدمة في العمل الحكومي والعمليات السيبرانية، بما يعزز الوعي بالمشهد الرقمي، ويرفع جودة اتخاذ القرار، ويطور قدرات الرصد والاستجابة المبكرة، ويرفع الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدولة تعمل في الوقت ذاته على تعزيز منظومة الابتكار الأوسع من خلال دعم الشركات الناشئة، والمسرعات، والحاضنات، والبرامج التجريبية، ومسارات النمو والتوسع، بما يساعد على نقل التقنيات الواعدة من مرحلة الفكرة والتجربة إلى حلول وقدرات وطنية قابلة للتطبيق، مؤكدا أن هذا النهج يربط بين احتياجات الحكومة وخبرات القطاع الخاص والبحث والاستثمار لبناء الجيل القادم من الحلول السيبرانية والرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم بالتأكيد على أن رؤية دولة الإمارات تجمع بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي الآمن والمدن الذكية الآمنة والتعاون الدولي والشراكات الإستراتيجية والابتكار ضمن منظومة واحدة للاستعداد للمستقبل، بهدف بناء بيئة رقمية أكثر أمنا ومرونة وتنافسية، تضع الإنسان والمجتمع في صميم أولوياتها.</div></p>

نتائج البحث عن: المرونة السيبرانية